ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي إن الإجتماع الاول بين مجلسي النواب والدولة رشح منه أن يتم اعلان بعثة الامم المتحدة بالخطوات القادمة بين المجلسين واخذ موافقتها المبدئية بإعتبارها الراعي الأول لهذه العملية.
حويلي أشار خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا بانوراما” الجمعة وتابعته صحيفة المرصد إلى الإجتماع الذي ضم كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب المكلف من رئاسة المجلس والذي يحتاج لقرار من مجلس الدولة أما الطرف الآخر فهو النائب عبدالسلام نصية المكلف من بعض اعضاء البرلمان.
وإعتبر أن كل من مجلس النواب والدولة لم يتوصلا حتى هذه اللحظة إلى توافق حول آلية تشكيل السلطة التنفيذية، موضحاً انهم إتفقوا على أن يكون 3 اعضاء رئيس ونائبين ورئيس وزراء من خارج المجلس لكن لم يتم التوصل للآلية.
وأرجع وجود البعثة الأممية بمثل هذه اللقاءات إلى أنها الراعي المباشر إن تم تكليف جسم استشاري ليبي متخصص من مجلس التخطيط الوطني الليبي ومن هيئة تقصي الحقائق، مؤكداً على أن جميع أعضاء مجلس الدولة مطلعين وموافقين على ماحدث بإجتماع نصيه والعقاب.
حويلي أعرب عن تمنياته البدء بالإجراءات العملية الرسمية، معتبراً أن مجلس النواب ومن خلال جلسات الحوار السابقة تبين عدم مقدرته على التوصل إلى قرار حول آلية معينة لتشكيل السلطة التنفيذية مما جعل مجلس الدولة غير راغب بالمشاركة ولذلك يجب على البعثة تطبيق قرار مجلس الامن (2144 – 2174) ليقود الليبيين الحوار وبرعاية أممية.
وجدد تأكيده على أن المجلسين لم يتوصلا لغاية الآن إلى آلية معينة لإختيار الاعضاء، مطالباً إياهم بأهمية التشاور فيما بينهم لإقرار الآلية والإطار المعين ليتم بعدها الإتفاق أو طرح أسماء الاعضاء.
عضو مجلس الدولة تابع قائلاً:” هو الرئاسي هذه السلطة التنفيذية رئيس مجلس رئاسي ونائب اول و ثاني, حتى هذه اللحظة لم نصل الى توافق فهناك عدة مقترحات بأن يتم الاختيار حسب الاقاليم والتزكية والقوائم وانا أفضل القوائم لأنها ستخرج لنا جسم متناسق منسجم مع بعضه، وبالنسبه للمبعوث سلامة مع الأمر هو بالإمكان اسكاته في حال كانت النية صادقة من مجلس النواب والدولة فحينها سيفرض عليه ذلك ولا علاقة له بهذا الأمر”.