ليبيا – نفى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن التوقيعات على قانون الاستفتاء قد مررت عبر الهاتف ، مؤكداَ ان التوقيعات تمت بحضورهم داخل قبة البرلمان عبر توقيع الاعضاء على دفعات متتالية أي إنها تمت بالتقسيط .
وكان الشيباني قد ذكر في إتصال هاتفي عبر -برنامج 150 مع فاتن- بقناة ليبيا وتابعته صحيفة المرصد بأن قائمة التوقيعات كانت موجودة لدى المستشار عقيلة صالح وبأن كل النواب وقعوا تحت قبة البرلمان عل شكل مجموعات على مدى ثلاث أسابيع ،فمثلا وحسب قوله وقعت مجموعة مكونة من 40 نائب في يوم ومجموعة أخرى من 50 وقعت في يوم آخر وهكذا حتى تم التصويت ولا يوجد أحد وقع عبر الهاتف .
اما فيما يخص التصويت أكد الشيباني انه تم على قانون الاستفتاء دون التعديل الدستوري مضيفاَ :” يعني حكاية الدوائر الانتخابية الثلاثة لم يصوت عليها مجلس النواب وعندما ساءت الظروف في طرابلس واندلعت الحرب والنواب غير قادرين على القدوم لطبرق كانت القائمة موجودة عند المستشار عقيلة صالح بعدد 102 نائب وفي آخر جلسة حضر عدد 50 من النواب وتم التوقيع وهم موجودين داخل القبة وكان المستشار عقيلة صالح حريص على ان يتم التوقيع داخل قبة البرلمان حتى لا تتكرر عملية 101 اللذين وقعوا خارج مجلس النواب .
أما فيما يخص تمرير التوقيعات عبر الفايبر والواتس أب فهذا كلام غير دقيق وفق الشيباني اللذي أكد بأنه كان يتابع الأمر جيداَ مع المستشار صالح وانهم على علم بما جرى وبأن القائمة وقعت يوم تمرير قانون الاستفتاء مضيفاً بأن هناك مجموعة من النواب كانت معارضة جداَ جداَ حسب وصفه لدرجة انهم عرقلوا سير الجلسة مما أضطرهم لأعداد قائمة بالراغبين في تمرير قانون الاستفتاء في تلك الجلسة التي عطلت وهذا ما كان واستمر التوقيع كما اسلف لأسابيع مع الحرص ان يتم التوقيع من الشخص نفسه داخل قبة البرلمان.
الشيباني عاد وأكد بأن ما حدث قد لا يعد قانونياً وبأن عدم تمكن الأخوة في طرابلس من الحضور بسبب الظروف في حينها اضطررهم لتمريره ، مبيناً بأنهم يعلمون جيداً القانون رقم 4 و ما هية المادة 30 من الاعلان الدستوري ، مضيفاً :” لكن كان علينا أن نعطي للشعب الليبي فرصة للاستفتاء فالضرورات هنا تبيح المحظورات وعلينا منح الشعب الليبي الحق في قول نعم أم لا “.
المرصد – متابعات