ليبيا – شكك رئيس سوق الأوراق المالية السابق في ليبيا سليمان الشحومي في ما هو مطروح بشأن الوضع الاقتصادي فى أن يكون ضمن الإصلاحات .
وتناول الشحومي في لقاء عبر قناة ليبيا الاحرار تابعته المرصد ما يحدث بأنه لا يعد أصلاحاَ وأن الدور اللذي تقوم به ” المليشيات ” يصب في مصلحتها ولا يتعلق بحماية المؤسسات المالية في الدولة وان هناك جهاز حرس المنشآت وهو المعني بحمايتها وحراستها أما ما تقوم به المليشيات حسب قوله هو تحقيق فوائد عبر فتح الاعتمادات أو من خلال بطاقات المخصصات.
وأكد الشحومي أن المليشيات تفرض أتاوات على البنوك التي تدعي حمايتها سواء على شكل نقود او بطاقات منوهاَ على أن الفساد ليس مرتبطاَ بالمليشيات فقط بل هناك عدة أطراف ساهمت واستغلت جهل وعدم دراية الكثيرين بكيفية أستخدام البطاقات للأستفادة منها .
وأضاف : ” مثلاً لا توفر البنوك أدوات استعلام للزبون في حالة حدوث خرق او ضياع للبطاقة أو أي طارىء يحدث للمستخدم مما يشجع على أستغلالها والاستفادة من الأموال الموجودة بها ويزيد من فرص الفساد والسبب هو أهمال البنوك لهذه الأجراءات “.
https://youtu.be/xuhkb57Bu90
أما عن من يتحمل مسؤلية ما يحدث من فساد في القطاع المصرفي فقد أعتبر الشحومي أن المجتمع بالكامل يتحمل المسؤلية ” فالجميع شريك لأن الكل يعلم ما يحدث داخل المصارف غير القادرة علي تسيير عملها بشكل طبيعي ويعلم أنقسام المؤسسات التي تشرف وتتولى السياسات النقدية في البلاد وكذلك وجود موظفين لايعتمدون مرتباتهم كمصدر رزق بل التلاعب بسير الاعتمادات والبطاقات وهذا لا يخفى على أحد ،واعتبار الجميع ان ذلك غنيمة يسعى للحصول عليها كمنفعة وعوائد غير تقليدية ” .
وفيما يخص مخصصات ارباب الأسر والغاية منها في برنامج الأصلاح فالشحومي يراها أستمرار لنهج قديم وسياسات سابقة في الأقتصاد الليبي حيث تعود الليبيين على الحصول على حصة من الدخل الأجنبي والتي أعتبرها لا تخدم الأقتصاد الليبي في هذه المرحلة وأن تحسين الدخل يجب أن يتم عبر آليات أخرى في ميزانيات الحكومة ويأعادة هيكلة المنظومة الأجتماعية والدعم وتحسين مقدرة الفرد على الحصول على دخل أعلي وليس عبر أستخدام أحتياطيات البلاد من النقد الأجني.
وفيما يتعلق بتحجيم الفساد في هذه المرحلة و تحديداَ مسألة النقد الإجنبي ، فالأمر يعود لأجراءات المصرف المركزي وقال : ” إن كان تنفيذ العمليات و التغطية الفورية سريع وشفاف و البنوك راقبت عمل موظفيها و أشرفت على شفافية العمليات ودقتها و سرعتها سيؤدي لتحجيم رقعة الفساد المعروفة في القطاع البنكي هذه مسألة مهمة جداً تقع على عاتق البنك المركزي و البنوك التجارية ” .
المرصد – متابعات