ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إدريس عمران أنه وبرغم تغيبه عن جلسة يوم الخميس التي أقر فيها قانون الاستفتاء إلا أن مجلس النواب اهتدى لإستشارة اللجنة التشريعية للمجلس بخصوص قانون الاستفتاء باحثاَ عن إجابة حول ماهية التصويت على هذا القانون وهل يشترط التصويت عليها بأغلبية موصوفة أم الاكتفاء بالأغلبية المطلقة.
وكشف إن اللجنة رأت بدورها أن هذا من أختصاص اللجنة الأستشارية بحيث أعيدت المسألة للنقاش بالقاعة وليس كم ذكر بعض النواب الحضور بأن رئيس مجلس النواب هو من أحالها ، وقد أفضت اللجنة الأستشارية الى أن قانون الأستفتاء لا يختلف عن القوانين النظيمية التي يتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة وتم الأمر بحضور السيد رمضان شمبش رئيس اللجنة التشريعية وبأقتناع كل من في القاعة .
وجاء رد عمران في لقاء عبر الهاتف أجرته معه قناة ليبيا الحدث في أطار تغطيتها لموضوع قانون الدستور والاستفتاء تابعته المرصد.
كما أكد عضو مجلس النواب علي أن المجلس لا يحق له فحص أو دراسة ما جاء في المسودة وأنما يقتصر دوره على صياغة قانون مرضي للأغلبية للاستفتاء على المسودة المقدمة لذلك يُلاحظ بأن القانون الذي أقره المجلس يتضمن المادة السادسة وهي محل الخلاف لأرضاء بعض المتحدثين عن التهميش والمغالبة.
وبخصوص معارضة بعض النواب ومنهم عصام الجهاني وزياد دغيم فقد أكد عمران تواجدهم في الجلسة وعدم اعتراضهم و بأنهم لم يدفعوا بهذه الدفوع بل كانت معظم هذه المقترحات من صنعهم ومن صنع الكتلة التي يمثلونها , بالتالي كانوا راضيين عن النقاش و دخلوا النقاش في صنع قانون الإستفتاء لمسودة الدستور وأضاف قائلاً: ” لابد أن يتحدث عضو مجلس النواب عما يحدث وأن يتحمل المسؤولية ، هذه التوقيعات 124 و من بينها توقيع السيد دغيم ” .
وقد أشار عمران في اللقاء الى ” أن مجلس النواب لا يعمل فوق القضاء وأن على الجميع احترام القضاء ولكن حتى الأن لاتوجد أحكام قضائية لبطلان المسودة أو إحالتها ” .
عمران أوضح أن النقاش كان من شقين الأول ويتعلق بقانون الأستفتاء وقد تم التصويت عليه بالأغلبية وهو قانون تنظيمي ويعتبر نافذ وهناك التعديل المتعلق بالمادة السادسة والخاصة بالأقاليم ولتبديد مخاوف هذه الأقاليم تمت دسترتها .
مؤكداَ في ختام لقائه على أنه ” كنائب في الجلسة لا يناقش وفقاً لصلاحياته إلا قانون الاستفتاء ولكن عندما يتوجه لصندوق الاستفتاء سيعمل على توعية الناس بسلبيات القوانين الواجب الاستفتاء عليها داعياً النخب والمواطنين ليكونوا في الموعد لتوعية كل من لا يستطيع أن يطلع على سلبيات هذه القوانين وليواجهها بـ “لا” أو يقبله وهذا راجع للشعب فهو الفيصل ، وقد يعطل القانون ويعود للجنة الستين ” .
المرصد – متابعات