ليبيا – نفى عضو مجلس النواب زياد دغيم توقيعه على قائمة أقرار قانون الأستفتاء مؤكداً بأن توقعيه كان يتعلق فقط بدسترة المادة السادسة بنصها الأول المعروض يوم 17 أغسطس الماضي .
جاء رد زياد دغيم على النائب أدريس عمران الذي واجهه هاتفياً عبر قناة ليبيا الحدث في لقاء حول قانون الاستفتاء تابعته المرصد وأكد وجود إسمه في قائمة الموقعين على قانون الأستفتاء .
دغيم ذكر أيضا ان النائب أبوبكر بعيرة لم يوقع مؤكداً أن ما حدث تزوير وتم بطريقتين الأولى كانت عبر تقديم طلب لتضمين المادة السادسة ودسترتها بتاريخ 17 أغسطس وكان بخصوص المادة السادسة كما نص عليها مقترح مشروع القانون المعروف يوم 30 يوليو 2017 والمتعلقة بموافقة ثلثي مقترعي ليبيا بالأضافة لموافقةالـ 1+50 من الناخبين وليس على المقترعين في ثلاث دوائر .
وتابع متسائلاً : ” هل هذه المادة التي طالبنا بدسترتها ؟ ثانيا عندما تم التصويت على قانون الأستفتاء في جلسة الخميس12 سبتمبر الماضي وبغض النظر عن صحة الجلسة هل تم التصويت على آخر مسودة لمشروع القانون ؟ واللذي تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية بناء على جلسة 27 أغسطس أم على شيء أخر !! نحن الان نريد إثبات واقعة ” .
دغيم أكد مطالبتهم بمذكرة رسمية الى رئيس اللجنة التشريعية بالإطلاع على محاضر الجلستين و التسجيل المتلفز لهما مؤكداً بأن جلسة 17 سبتمبر و التي تم إقرار قانون الإستفتاء خلالها قد تم طرد الإعلاميين منها و هي غير مسجلة حيث كان عدد الحضور 21 نائباً فقط معرباً عن عدم بعرفته على ماذا تم التصويت بجلسة يوم الخميس وعن ما إذا كان التصويت قد تم على القانون بنسخته الأخيرة أم على التعديل .
وأوضح دغيم بأنه وإذا تم التعديل فأن المادة 138 من الائحة الداخلية لمجلس النواب تجبر و تفرض على المعدلين إحالته بموجب محضر الجلسة للجنة التشريعية لإعادة صياغته وقال : ” إذاً حصل إي تعديل على المسودة الأخيرة في 27 أغسطس ذلك يعني أنه لم يتم التصويت في تلك الجلسة على القانون “.
وختم دغيم متسائلاً مجدداً عن ما إذا تم التصويت على آخر مسودة لمشروع القانون المعدّة من قبل اللجنة وقال : ” نحن أمام خيارين لا ثالث لهما إما أنه تم التصويت على المسودة التي تم إعدادها في 27 أغسطس و هي تشمل موافقة 30% من كل دائرة من الدوائر الثلاث أو أن يوم الخميس لم يتم التصويت و تم التعديل على المشروع ” .