ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة عزالدين قويرب أن مرحلة تغير المجلس الرئاسي باتت تشوبها العديد من الشكوك وخاصة من جانب البعثة الدولية ومدى مصداقيتها في إجراء التعديل على الرئاسي خاصةً بعد ترحيبها للتعديل الوزاري الذي قام به رئيس المجلس فائز السراج.
قويرب قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن هناك شكوك حول مصداقية رئاسة مجلس الدولة لإجراء التعديل الدستوري، مؤكداً على أن العديد من أعضاء مجلس الدولة والنواب جادين في مسعاهم لتغيير الرئاسي لكن هناك شكوك حقيقية تلاحق رئاسة مجلس الدولة.
وأوضح أن الشكوك تتعلق في مشاركة رئاسة مجلس الدولة بالتعديلات الوزارية التي إجريت حيث أن علي العيساوي والذي تم تنصيبه لوزارة الإقتصاد إقترحته رئاسة مجلس الدولة فيما سبق لمنصب نائب المحافظ لذلك تعيينه يطرح الشكوك في مدى جدية المجلس بإجراء التعديلات على المجلس الرئاسي الجديد.
كما أعرب عن تمنيه من أعضاء مجلس الدولة والنواب السير بعزم وتصميم من أجل تغير المجلس الرئاسي الحالي، مبيناً أن مرحلة الوفاق بين الليبيين مبنية على دعم وتعزيز الثقة بين الجميع.
وإستطرد حديثه قائلاً :” العيساوي شخص متهم قد يثبت الإتهام وقد لا يثبت لكنه مطلوب في تحقيقات أمام النائب العام في قضية حساسة ليست سياسية فقط بل ذات بعد إجتماعي كبير ولا نستطيع تجاهلها لذلك كان من المفترض على الرئاسي أن يقوم هو وغيره بتعزيز الثقة ليس خلخلتها وزعزعتها”.
وجدد مطالبتهم داخل البرلمان لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، لافتاً إلى أن هناك بعض الشكوك فيما يخص القرارات التي صدرت برئاسة مجلس الدولة ومدى جدية البعثة.
قويرب أضاف :”نحن لم نضمن الإتفاق السياسي لوجود مشاكل سبق وطرحت في جولات الحوار السابقه مع مجلس الدولة ووافقنا فيها معه فيما يتعلق المادة الثامنة لكن الأهم من التضمين هو الإتفاق مع أعضاء مجلس الدولة على إجراء تغيير في هيكلية الرئاسي الحالي وبالتأكيد المجلسين تجاوزا مسألة التضمين ولم تعد عائق لفكرة إعادة هيكلة الرئاسي”.
وفي الختام طالب أعضاء مجلس الدولة والنواب الراغبين في التغيير بضرورة الإستمرار بهذا الأمر وعدم الإستماع لما وصفه بـ”تشويش” البعثة أو محاولات الرئاسي بإغراء بعض الأطراف السياسية على حد تعبيره.