ليبيا – قال رئيس الهيئة الإدارية نصر حسن أمس الثلاثاء إنه تم إستدعائه من قبل النيابة العامة بناءً على بلاغ موظفين تابعين للهيئة ، نافياً ما ورد على بعض وسائل الإعلام بأن الموضوع تم بناء على أمر قبض وأنه إمتثل لإستدعاء النيابة .
حسن أشار في مقطه مصور نشره المكتب الاعلامي للهيئة وإطلعت عليه المرصد إلى أن إمتثاله للإستدعاء جاء لتمثيل دولة القانون والمؤسسات ويقيناً بأن لا أحد فوق القانون ، مبيناً أن النيابة العامة قامت بالتحقيق في هذه الإداعاءات وانتهت بإقرارها بالإفراج عنه.
ووجه رئيس الهيئة رسالة إلى الجميع قائلاً :”علينا إحترام القانون وأن أي منصب لا يستنثى من إمتثاله وإحترامه لسيادة القانون وعلى الجميع الإمتثال للجهات القضائية والرقابية وأن ذلك يمثل خطوة هامة لإنهاء الفوضى وحالة الإنفلات الأمني من العقاب ويمهد الطريق لترسيخ القانون والعدل”.
وأعرب حسن عن شكره لوكيل العدل المفوض وكافة العاملين بجهاز الشرطة القضائية لما تلقاه من حسن معاملة وتفاهمهم للأمر ، مطالباً موظفي الهيئة بمكافحة الفساد وتحقيق رقابة فعالة على الجهات التنفيذية والمحافظة على الهيئة ومستنداتها.
حسن تابع قائلاُ :” يعلم الجميع أن الهيئة وفقاً لقانون إنشائها مستمرة في عملها ومكافحة الفساد وتخفيف المعاناة على المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية”.