ليبيا – إتهم تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي لعام2017 الصادر اليوم الأربعاء من طرابلس المجلس الرئاسي وحكومته بالمبالغة في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحةالعامة وبما يشكل أهدار للمال العام.
الهيئة أوضحت في تقريرها المطول و الذي تلقت المرصد نسخة منه أن إهدار المال العام تمثل في الحجز بالفنادق بالداخل دون تحديد أسس وضوابط تنظم ذلك الأمر الذي ترتب عليه التزامات مالية تعذر تغطيتها من المخصصات الماليةالمحددة للمجلس في بند الضيافة .
وأضاف التقرير السنوي أن المجلس الرئاسي توسع في تأجير الطيران الخاص بتكليف أكثر من شركة سفر وسياحة للقيام بعمليات الحجز الفندقي وحجز تذاكر السفر بالإضافة إلى التأخر في إجراء الجرد المفاجئ للخزينة وتقديم التقارير عنها بالمخالفة لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن الرئاسي توسع في صرف العهد المالية والتأخر في اتخاذ الاجراءات القانونيةاللازمة لتسويتها بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة إلى جانب التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات القانونيةحيالها وفقاً لأحكام القانون.
الهيئة قالت:”إن الرئاسي لم يلتزم بتنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية الصادرة عنه إلى جانب صدور بعض القرارات باسم المجلس دون عرض موضوعها على المجلس في اجتماعاته”.
ومن الناحية الإدارية،أتهمت هيئة الرقابة المجلس الرئاسي بإصدار العديد من القرارات الوظيفية عن المجلس دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة للقانون رقم 12 لعام 2010.
وفيما يتعلق بالجانب التعليمي ،أضاف التقرير أن من بين تلك المخالفات إصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمةالمالية المستقلة التي لا تخدم العملية التعليمية وتشتيت إمكانيات الجامعات القائمة لعدم توفر الشروط والمعايير العالمية بها وعدم تخصيص ميزانيات وتوفير اإلمكانيات كالمباني والمختبرات وغيرها.
أما فيما يتعلق بالمخالفات التي قام بها مجلس وزراء حكومة الوفاق،أشار التقرير الى أن المجلس كان سبباً في ظاهرة إرتفاع الأسعار و تدني قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية كونها لم تتخذ إجراءات عاجلة بشأنها الأمر الذي أدى إلى التضخم النقدي و الإفراط بإصدار العملة النقدية إلى جانب التأخر في تخصيص 300مليون لصالح صندوق موازنة الأسعار.
المرصد – متابعات
