ليبيا – كشفت هيئة الرقابة الإدارية فى طرابلس عن جملة من المخالفات فى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي يترأسه من فبراير 2017 المعارض السابق الفضيل الأمين ، عضو لجنة الحوار السياسي المقرب من رئيس الرئاسي فائز السراج .
وفى نسخة من التقرير الصادر يوم أمس وتلقت المرصد نسخة عنه ، كشفت الهيئة عن مخالفة مجلس التطوير لأحكام قرار أعادة تنظيمه فيما يتعلق بتحقيق المستهدف من الاجتماعات خلال السنة إضافة لمخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (145 )لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم المجلس من حيث ضرورة تسمية أمين للمجلس و تكليف مساعد للمدير العام.
وفى ما يتعلق بالشق المالي ، كشف التقرير بأن مجلس التطوير الإقتصادي لم يقوم بمطابقة أرصدة الودائع المالية للمجلس في الخارج لدى بعض السفارات إضافة لوجود بعض القياديين تم اعفائهم من مهامهم والتعاقد معهم على وظائف أخرى بنفس مرتبات الوظائف المعفيين منها.
وأضافت الهيئة كاشفة عن مخالفة أخرى لمجلس التطوير الإقتصادي وهي عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تخريد وتمليك السيارات العاطلة عن العمل والسيارات التي تجاوزات العمر الافتراضي مما ترتب عليه مصروفات كان من الممكن تفاديها .
وفى ذات السياق المالي أكد التقرير وجود التزامات مالية على مجلس التطوير الإقتصادي لصالح بعض الشركات بلغت قيمتها أكثر من نصف نصف مليون دينار ليبي لم يتم سدادها فى الوقت الذي تباطئ فيه المجلس في متابعة القضايا المرفوعة عليه امام المحاكم الليبية مما قد يكلفه مبالغ مالية كبيرة كتعويض .
و إتهم تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي لعام2017 المجلس الرئاسي وحكومته بالمبالغة في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحةالعامة وبما يشكل أهدار للمال العام.
الهيئة أوضحت في تقريرها المطول و الذي تلقت المرصد نسخة منه أن إهدار المال العام تمثل في الحجز بالفنادق بالداخل دون تحديد أسس وضوابط تنظم ذلك الأمر الذي ترتب عليه التزامات مالية تعذر تغطيتها من المخصصات الماليةالمحددة للمجلس في بند الضيافة .
وأضاف التقرير السنوي أن المجلس الرئاسي توسع في تأجير الطيران الخاص بتكليف أكثر من شركة سفر وسياحة للقيام بعمليات الحجز الفندقي وحجز تذاكر السفر بالإضافة إلى التأخر في إجراء الجرد المفاجئ للخزينة وتقديم التقارير عنها بالمخالفة لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن الرئاسي توسع في صرف العهد المالية والتأخر في اتخاذ الاجراءات القانونيةاللازمة لتسويتها بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة إلى جانب التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات القانونيةحيالها وفقاً لأحكام القانون.
الهيئة قالت:”إن الرئاسي لم يلتزم بتنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية الصادرة عنه إلى جانب صدور بعض القرارات باسم المجلس دون عرض موضوعها على المجلس في اجتماعاته”.
ومن الناحية الإدارية،أتهمت هيئة الرقابة المجلس الرئاسي بإصدار العديد من القرارات الوظيفية عن المجلس دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة للقانون رقم 12 لعام 2010.
وفيما يتعلق بالجانب التعليمي ،أضاف التقرير أن من بين تلك المخالفات إصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمةالمالية المستقلة التي لا تخدم العملية التعليمية وتشتيت إمكانيات الجامعات القائمة لعدم توفر الشروط والمعايير العالمية بها وعدم تخصيص ميزانيات وتوفير اإلمكانيات كالمباني والمختبرات وغيرها.
أما فيما يتعلق بالمخالفات التي قام بها مجلس وزراء حكومة الوفاق،أشار التقرير الى أن المجلس كان سبباً في ظاهرة إرتفاع الأسعار و تدني قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية كونها لم تتخذ إجراءات عاجلة بشأنها الأمر الذي أدى إلى التضخم النقدي و الإفراط بإصدار العملة النقدية إلى جانب التأخر في تخصيص 300مليون لصالح صندوق موازنة الأسعار.
المرصد – متابعات
