العراق – يبدو ان اخر مهام حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي هي استكمال مسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل.
حيث كشفت مسودة مشروع القانون ان الايرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر ستة وخمسين دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين وثمانمئة وثمانون الف برميل يوميا، بضمنها مئتان وخمسون الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان.
وتشير المسودة ايضا الى ان اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الفين وتسعة عشر بلغ اثنين وعشرين ترليون وثمانية وخمسين مليار دينار، مبينة ان العجز ستتم تغطيته من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام.
واوضحت المسودة ان حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية، مشيرة الى ان عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية سيتم باستقطاع الحصة المحددة لها وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
المسودة اشارت ايضا الى انه يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك، وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية وايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث والجهات التابعة لها.