ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح أمس السبت بأنه لا يعلم ماهية العملية الانتخابية القادمة أهي برلمانية ورئاسية أم استفتاء على الدستور مايربك العملية المقبلة.
السائح أوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج البلاد الذي يذاع على قناة 218 نيوز بأن المفوضية تحضر لعملية الاستفتاء على الدستور وليس انتخابات رئاسية أو برلمانية، لافتاً إلى أن هذه العملية تحتاج إلى درجة عالية من التأمين .
وقال السائح :” إن المسودة تحتوى على الكثير من الملاحظات الفنية ونحن على اتصال مع مجلس النواب في هذا الخصوص”، مضيفاً أن مسودة مشروع قانون الاستفتاء تتيح للقضاء الإشراف والتنفيذ والمراقبة وأن المهام التنفيذية تتضمن إجراءات خاصة وأعطت صلاحية التنفيذ والمراقب واعتماد نتائج الاستفتاء للقاضي المنتدب.
وتطرق رئيس المفوضية العليا للإنتخابات إلى وجود خلط في تحديد مهام القاضي سواء أكان رقابياً أو تنفيذياً في المواد 13 و14 و15 علاوةً على خلط أيضاً في القانون من ناحية إدخال القاضي في مسألة اعتماد نتائج إنتخاب المركز الانتخابي، مؤكداً أن تداخل في الصلاحيات بين رئيس المركز الانتخابي والقاضي ينتج عنه الكثير من المشاكل.
وفيما يخص المهلة التي حددها البرلمان للمفوضية لاجراء عملية الاستفتاء بعد إستلامها لقانون الاستفتاء على الدستور خلال 30 يوم وفقاً للمادة رقم 3 من القانون ،أكد السائح بأن إعطاء 30 يوماً لإجراء عملية الاستفتاء أمر مستحيل التحقيق وذكر أنهم شرحوا لمجلس النواب ذلك وفي انتظار الرد منهم .
واختتم رئيس مفوضية الانتخابات حديثه بالكشف على أن المفوضية طالبت بـ 90 يوماً للتجهيز لعملية الاستفتاء ، مرجعاً هذه المدة إلى الاجراءات الجديدة التى سيتم اضافتها لضمان عدم التزوير وتدريب عدد من القضاة للمشاركة في عملية الاستفتاء .