ليبيا – قال عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة علي السويح ان تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وخاصة الـ 10 الاف دولار التي بدأ العمل فيها ستساهم مساهمة كبيرة في عملية تخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار الليبي وبالتالي تساعد في خلق نوع من الراحة او الانتعاش داخل الاقتصاد الليبي.
السويح لفت خلال مداخلة لبرنامج”بانوراما الحدث”الذي يذاع على قناة”ليبيا بانوراما” امس الاحد وتابعتها صحيفة المرصد الى انه بفضل جهود الوطنيين تم اعتماد هذه الاصلاحات و أتت اكلها، متوقعاً ان الدولار لن يصمد طويلاً بالذات بعد بداية صرف 10الاف دولار.
وأضاف”كما قال الخبراء والمتخصصين السوق الليبي هش بشكل كبير وان كل العملية هي صح في سوء ادارة في تفاصيل السياسة النقدية والسياسة المالية ولكن كذلك لا ننسى المضاربة في السوق الليبي كانت خطيرة من المتاجرين بالعملة وبالتالي الامور في تحسن كبير فالاعتمادات بدأت بطريقة فعلية وكذلك البطاقة ومستحقات الاسرة وسنرى انخفاض تدريجي وقوي بالنسبة للدولار مقابل الدينار الليبي”.
وأكد على أن هذه الاموال ستدخل لحسابات خاصة بالدولة من الصعب التهامها من قبل الفاسدين وحسب الاصلاحات الاقتصادية سوف تدخل في مواجهة جزء من الدين العام وبعض المصاريف الاخرى كعلاوة العائلة، معتبراً ان الاتهام بشأن سرقة العمليه يعد كلام مبكر جداً لأن العمل ما زال جاري للآن.
كما بيّن كيفية ضمان المواطن البسيط تقديم كافة الخدمات له من 2 مليار تقريبا من الرسوم قائلاً:” بالنسبة لهذه الاموال حسب الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها والتي تم اعتمادها هذه الاموال سوف تدخل لحساب خاص لمجابهة الدين العام الذي هو حوالي فوق 70 مليار والجزء الثاني من الاموال ستصرف على علاوة العائلة التي هي متراكمة لمدة حوالي 5 سنوات او اكثر اما بالنسبة لما يتعلق بالتعليم والامور الاخرى في موزانة للدولة والميزانية العامة من خلالها يتم الصرف على التعليم وعلى الصحة ولهذا نحن لا ندخل في عملية اتهامات مبكرة في هذا الامر”.
أما بشأن دفع علاوات الأسر أشار الى ان مجلس الدوله حاول مراراً في حزمة الاصلاحات ان تكون واحدة من البنود الرئيسية هي دفع علاوة العائلة لكن حصل جدال في الموضوع لانها تعتبر من نفس حزمة الاصلاحات، مؤكداً على الحاجه لعملية اجراءات لأن المبلغ المتراكم كبير جداً فهو يقدر بأكثر من 6 مليار الامر الذي يتطلب تنظيمها على فترات معينة ودفعها للأسر.
ويرى أن الدين العام يتراكم سنوياً ووصل لرقم مرعب جداً وذلك بعلم مجلس الدولة والمصرف المركزي، مطالباً المصارف العمل طوال فترات الدوام الرسمي وعدم المماطله بالإجراءات.
السويح تابع قائلاً:”حسب الاتفاق في الاصلاحات يفتح حساب وبعد ذلك يقر مصير هذا الحساب كيف يتم التصرف وعدم السماح بالصرف منه لذلك كل هذه الاموال تدخل في حساب خاص لا يستطيع ان يتصرف بها الا بالتوافق ووضع برنامج معين و كان هناك بعض المقترحات ان تدفع منها جزء لعلاوة العائلة”.