ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصلب في مصراتة محمد الفقيه بأن المصنع وخلال ساعات فقط من البدء في استقبال طلبات الحصول على الحديد استلم 211 ألف طلب عبر شبابيك إدارة التسويق .
وكان الفقيه قد صرح خلال استضافته عبر برنامج ملفات إقتصادية الذي يذاع على قناة ليبيا وتابعته المرصد بأن نسبة تكلفة الكهرباء في صناعة الحديد والصلب لا تتجاوز الـ 6% من إجمالي تكلفة الطاقة ، معلناً بأن المواطن يحق له الحصول على 15 طن فقط ولمرة واحدة من خلال منظومة الرقم الوطني، وأن المصنع لايبيع للتاجر بصفته تاجر بل كمواطن أما أذا باع المواطن حصته للتاجر لتحقيق أرباح فهذا قد يحدث .
وعن أرتفاع سعر الطن خلال السنوات العشر الأخيرة من 1000 دينار للطن الى 1500 فهذا يعود لسببين ، حسب قوله اولأ تكلفة الأنتاج وأسعار السوق ويتم مراجعتها بشكل دوري وهي من يتحكم في أرتفاع وأنخفاض السعر، الفقيه أشار أيضاً لمشكلة شح الغاز الطبيعي والطاقة الكهرباية وقرارات الدولة التي تسببت في توقف المجمع عن العمل في احيان كثيرة ، مضيفاً بأن المجمع يعمل بطاقة تشغيلية لا تزيد عن 30% من القدرة الانتاجية في أوقات الذروة .
واوضح بأن المجمع يسحب حاجته للكرباء وفق المتاح من الدولة وأن محطة المجمع كأي محطة تابعة للشركة العامة للكهرباء ولا يتم إستخدامها الا كدعم ، ولا يمكن ان تكون المحطة الخاصة بالمجمع كافية لأحتياجاته والطبيعة الصعبة للأحمال الكهربائية الخاصة بصناعة الحديد والصلب ، ويعتمد حسب قوله على امدادات لا متناهية من الشبكة العامة .
الفقيه أعتبر أن السبب الرئيسي لإشكالية التهريب هو وجود سعرين للدولار رسمي وموازي مضيقاً بأن الشركة لا تتلقى دعماً من الدولة الليبية ولا تعامل بتمييز وفيما يخص اسعار الكهرباء التى يدفعها المصنع فهي الاسعار التي وضعتها الدولة ويتمتع بها الجميع حتى الأجانب، مردفاً بأن أسعارهم تحتمها سياسات الشركة التي تهدف الى تقديم الخدمة وتوفير منتجات الحديد بأسعار منافسة بالاضافة الى تحقيق الربح لأنها شركة تجارية .
وبخصوص طلب الاستثناء من رفع سعر الدولار عليهم كشركة وإبقائه كالسابق 1.40 أكد الفقيه أن الموضوع قيد الدراسة وسيكون الطلب متعلق بإبقاء سعر المواد الخام معفية من الرسوم كالسابق ، مضيفاً بأنه في حالة ارتفاع أسعار الطاقة بدرجة كبيرة سيتم حساب كل هذه التكاليف ومن بين الأمور التي سيعاد فيها النظر حسب قوله ، العمالة الزائدة والتي تفوق في عددها العاملين في اي شركة نظيرة في العالم ، حسب تعبيره لتقليص التكاليف .
ونفى الفقيه في معرض حديثه تحقيق أرباح تذكر خلال السنوات الماضية مرجعاً الأسباب لضعف الأنتاج والذي سببه حسب قوله توقف الاعتمادات والمشاكل المتعلقة بالكهرباء أضافةً لمشاكل أخرى لم يذكرها، رغم توقعه لأحداث فرق هذا العام ، متجنباً ذكر أرقام حتى تعتمد من ديوان المحاسبة وفق تعبيره.
الفقيه ختم حديثه بالتطرق لمشكلة السيولة وكيف تمت معالجتها مؤكداً أضطرار الشركة لشرط الدفع كاش عند بدء الأزمة والتي في أعتقاده لم تمر بها أي دولة من قبل ، لتعود الشركة وتقبل بنصف السعر بالصكوك ونصفها الآخر بالشيك مع وجود أستثناءات قبل منها المبلغ كاملاً بالصك ، معرباً عن أسفه لوجود سعرين للصرف مما جعل المؤشرات الاقتصادية في ليبيا مشوهة ، داعياً لوضع الصناعات المحلية كالحديد والصلب تحت الحماية من الأغراق وليس المنافسة والتي يراها مهمة لتقليل مصاريفهم.