ليبيا – عرض عضو مجلس الدولة عبدالقادر حويلي بعض التفاصيل المتعلقة بجلسة مجلس الدولة أمس الأثنين والتي تناولت توضيحه للملاحظات التي تمت إضافتها وتعديلها في مقترح مجلس النواب والذي أقر من مجلس الدولة مع التعديلات بالأجماع.
حويلي أكد خلال استضافته عبر برنامج 150 دقيقة الذي يذاع على قناة ليبيا وتابعته المرصد أمس الاثنين بأن الملاحظات التي تم أعتمادها ليست جوهرية لكنها تأتي لتعزيز الثقة والمتمثلة في ضرورة حصول مرشح كل أقليم على تزكية من مجموع الأعضاء بنسبة 40% ليتم قبوله، على الا يتجاوز عدد المرشحين لكل منطقة على أثنين ، مع عدم أنفراد النواب بأختيار الرئيس وأن يتم الأختيار من بين المرشحين الثلاثة من مجلسي النواب والدولة .
وبرغم تأكيده عدم حضور الجلسة أشار حويلي لأهميتها وأعتبرها ستحدد مسار الدولة الليبية في الأيام القادمة ، معتبراً صدور القرار بالإجماع مع تصريح بعض الأعضاء برفضهم للمقترح يحسب على المؤسسة التي أدارت الجلسة بشكل قيادي ومنطقي حسب تعبيره.
وأوضح أن الآلية ستبنى على قيام أعضاء المجلسين عن كل منطقة من المناطق الثلاث بعقد ما وصفه بـ”مجمع انتخابي” لتقديم مرشح واحد للمجلس الرئاسي على أن تتم تزكيته من عدد لا يقل عن 40% من أعضاء كل منطقة والا تتكرر التزكية، على أن يتم اعتماد المرشحين الثلاث من قبل مجلس الدولة والنواب معاً ويتم أختيار الرئيس من بينهم.
حويلي أكد أن مجلس الدولة طالب بتضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري قبل وضع الأسماء وهذا ما اتفقوا عليه مع مجلس النواب، مبيناً بأنه بعد ذلك مباشرة وخلال أسبوعين سيتم أختيار المجلس الرئاسي الجديد من قبل أعضاء الأقاليم الثلاث من كل مجلس.
وفي حال قبول المقترح وفق تعديلات مجلس الدولة من قبل مجلس النواب ، أعتبر الحويلي بأنهم سيبدأون بعدها فعلياً في المرحلة التنفيذية ، مضيفً بأن لقاء المجلسين سيبعد التدخل الأجنبي حسب قوله.
وأكد حويلي في ختام تصريحه على أن أم المشاكل في ليبيا هي الخلاف السياسي ويصاحبها المشكلة الأمنية والتي ترتب عليها الأزمة الأقتصادية والأجتماعية ، داعياً لأقتناص الفرصة وان يلتقي المجلسان من أجل الوطن وفق إطار الاتفاق السياسي الذي حدده قرار مجلس الأمن (2259) .