العراق – خلصت لجنة تحقيق حكومية إلى أن “مندسين” ينتمون لأحزاب ومليشيات تابعة الى ايران يقفون وراء مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وأفراد الأمن خلال احتجاجات شابتها أعمال عنف واسعة النطاق مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت اللجنة، المؤلفة من محققين من مختلف أجهزة الأمن والاستخبارات في العراق، باشرت عملها في الخامس من الشهر الماضي بناءً على أوامر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.
وأنيطت باللجنة مهمة التحقيق في أعمال عنف واسعة النطاق يومي الثاني والثالث من سبتمبر/أيلول الماضي ما خلف قتلى وجرحى وإحراق مؤسسات حكومية ومكاتب أحزاب وفصائل مسلحة مقربة من إيران، فضلا عن القنصلية الإيرانية في المحافظة.
وجاء في نتائج التحقيق التي وزعت اللجنة خلاصتها، اليوم، على وسائل إعلام بينها الأناضول، أن “الأجهزة الأمنية لم تستخدم القوة النارية، وأن الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات من المدنيين والأجهزة الأمنية كان نتيجة إطلاق النار من قبل عناصر مندسة”،مبينة أن “العناصر المندسة كانت تنتمي لأحزاب ومليشيات مختلفة”، دون الكشف عن أسمائها.
وأضافت اللجنة أن 9 متظاهرين قتلوا خلال أعمال العنف فضلا وقوع إصابات عديدة بين صفوف قوات الأمن.
وانتقدت لجنة التحقيق “عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة وعدم انتشارهم بشكل صحيح، إضافة لبطء رد فعل قيادة عمليات البصرة (الجيش) وعدم معالجتها الأمر والاقتصار على استلام المعلومات؛ مما فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة”.
كما لفتت إلى “تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من أفراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم”.
وانتقدت اللجنة، أيضا، “غياب دور المحافظ (أسعد العيداني) ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدم إبدائهم المساعدة في معالجة الأزمة”، مشيرة إلى “ضعف الجانب الاستخباراتي الاستباقي الذي ساهم في بطء الاجراءات الأمنية المتخذة”.
كان ناشطون في الاحتجاجات وجهوا أصابع الاتهامات إلى أفراد الأمن بإطلاق النار على المحتجين.
والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة، على نحو متقطع، منذ 9 يوليو/تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية، على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء؛ فضلا عن قلة فرص العمل.
وتعتبر البصرة، ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع في أقصى جنوبي البلاد، وتعتبر مركز صناعة النفط في البلاد ومنفذها البحري الوحيد.