ليبيا – أكد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعه لحكومة الوفاق العميد منجي رجيبي على أن السبب وراء فتح 3 منافذ برية من أصل 8 هو المشكلات الأمنية في راس جدير ومساعد بالمنطقة الشرقية ووازن.
رجيبي أشار في مداخلة هاتفية لبرنامج”الملف” الذي يذاع على قناة”ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن البلاد تعاني العديد من المشاكل الأمنية في المنافذ “المغلقة “لإحكام السيطرة عليها وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية المتعارف عليها دولياً وتسهيل حركة المسافرين وتأمينهم، لافتاً إلى أنه من ضمن العقبات التي تواجه المنافذ هي عدم كفاءة العاملين بها.
ويرى أن المنافذ تحتاج لأشخاص ذوي خبرة وكفاءة عالية ومؤهلين لكيفية أداء الأعمال والمهام المطلوبة منهم، مشيراً إلى سعيهم قدر الإمكان للنهوض بهم والرقي بهذه الخدمات للوصول للمعاير الدولية في ذلك.
وأضاف أن رؤساء المنافذ يعملون بحرفية تامة لكن العناصر تحتاج للتدريب على كيفية العمل الأمني والتعامل مع الآخرين والمحافظة على حقوق الإنسان بالإضافة للتعامل مع المعدات الإلكترونية الحديثة والمجهزة لكيفية تفتيش المسافرين وإتمام إجراءاتهم بسرعه وتسهيل عبورهم.
كما نوّه إلى أن المنافذ الجنوبية المقفله صدر قرار اغلاقها من رئاسة الحكومة عام 2013 بإعتبار أنها مناطق عسكرية نظراً لتواجد بعض الجماعات المسلحة من الدول المجاورة التي سببت حالة من الإرباك الأمني وحالة من الخطورة على المسافرين وبذلك إتخذ قرار من رئاسة الحكومة بقفل هذه المنافذ، مبيناّ أن المشكلة بالجنوب ليست في المنافذ الحدودية بتلك المناطق فهناك منافذ مع النيجر والسودان والتشاد ومشكلة في الشريط الحدودي الممتد بين المنافذ الذي يشكل خطر على الدولة.
وتعليقاً على ترك المنافذ مغلقة في منافذ حساسة وأمنية وعما كان ذلك يفتح المجال للمجموعات المسلحة سواء الإجنبية والمحلية للدخول و التحرك بسهوله قال إن المنافذ الحدودية مهامها الأولى تسهيل حركة العبور للمسافرين والبضائع أما الشريط الحدودي يحتاج تأمينه إلى ما يعرف بالطوق الأول والطوق الثاني وهذا ما كان معمول به في النظام السابق.
العميد رجيبي بيّن أن الطوق الاول تهتم به وزارة الدفاع في تلك الفترة والقوات المسلحة وحرس الحدود الان هو المعني بفرض الامن والنظام في الطوق الاول من ثم يأتي دور وزارة الداخلية ودائرة الجمارك في التأمين.
وتابع قائلاً :” في الدور الثاني نحن نفتقد للطوق الاول لعدم وجوده و هناك بعض الجماعات حاولت ان تقوم بهذه المهمة ولكنها فشلت لأنها لا تمتلك الحرفية وكيفية التعامل مع الحدود والمساحة لا يوجد فيها سيطرة من العصابات الإجرامية المسلحة و لدينا معلومات ان هناك العديد من العصابات الإجرامية التي يرأسها إجانب في ليبيا وهم يتولون عمليات الخطف والحرابة واخذ الفدية وغيرها”.
وشدد على أن ما يمنع فتح هذه المنافذ هو الجانب الأمني وليس السياسي و الجماعات المسلحة الموجودة في الجنوب كلها سببت الربكة الحاصلة الآن لذلك من الصعب فتح المنافذ الحدودية بضل هذه الظروف لأنها خطرة جداً و تحتاج لقوة مسلحة لمجابهتها.
وأبدى آماله من أن تحقق الإتفاقية الموقعه من قبل حكومة الوفاق مع النيجر و تشاد والسودان أهدافها ومنها تأمين الشريط الحدودي من الجانبين والتعاون في التأمين ومنع كل الجرائم العابرة للحدود من أجل الوصول للنتائج المرجوة منها و هي تأمين الشريط الذي يشكل خطورة كبيرة جداً على أمن و إستقرار ليبيا.
رجيبي أشار إلى أن هذه الإتفاقية التي وقعت بين الدولة وتشاد والنيجر والسودان ” المناطق الحدودية ” تهدف لتأمين الشريط الحدودي بين البلدين ومنع كافة الجرائم العابرة للحدود التي تحصل كالتهريب والهجرة غير الشرعية وتهريب الاسلحة والحركات الإرهابية والمتطرفة.
واستطرد حديثه قائلاً:”عند لقائنا بالسراج تلقينا وعود بالمساعدة وتأيدينا بالإجراءات التي نقوم بها ونحترم الجار المقابل لنا وكافة الأجراءات القانونية التي يقومون بها ونلاحظ ان هناك العديد من الشكاوى من المواطن الليبي بالإزدحام بالمعبر الحدودي لرأس إجدير وتعطيل إجراءات الدخول نأمل من المواطنين تفهم الوضع نحن نحاول قدر الإمكان أن نسهل حركة العبور”.
بالنسبة للمنطقة الشرقية أكد على أن العملية الإدارية واحدة سواء غربية او شرقية ووزارة الداخلية مهامها حفظ الأمن والنظام والارواح و الأعراض والاموال، مضيفاً ان ملفات العاملين في منفذ مساعد الحدودي موجوده في طرابلس فلم يتم الفصل بين المناطق إدارياً.