تركيا – اوضح وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن بلاده سجلت انخفاضا وتحسنا هاما على صعيد علاوة المخاطرة لديها في السوق الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال قمة الحزام والطريق الصناعي والاتحاد التجاري (بريكا)، التي تحتضنها مدينة إسطنبول التركية يومي 18 و19 أكتوبر / تشرين الأول الحالي.
وأشار ألبيرق إلى أن تركيا دعمت بشكل قوي مبادرة الحزام والطريق منذ البداية.
وبين أن مشاريع البنى التحتية الشاملة التي قامت تركيا بتفعيلها منذ عام 2002، قدمت فرصة كبيرة لهذه المبادرة.
وأوضح الوزير التركي أن اقتصاد بلاده سجل نموا بمعدل 7 في المئة تقريبا على الصعيد السنوي خلال الأعوام الـ 10 الماضية، أي بعد الأزمة المالية العالمية.
وشدد على أن تركيا نجحت في تجاوز مشاكل وتحديات مختلفة خلال الفترة الماضية، وازدادت قوة بفضل أسسها الاقتصادية المتينة.
وأكد أن حكومة بلاده عازمة على تعزيز قوة ومتانة هذه الأسس الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
الوزير التركي لفت إلى أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الاقتصادية في بلاده قوبلت برد فعل إيجابي من قبل الأسواق.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الليرة التركية وتراجع فائدة الاقتراض الداخلي للخزانة خلال الشهر الأخير.
وقال إن مؤشر بورصة إسطنبول حقق مكاسب بأكثر من 4 في المئة خلال الشهر الأخير.
ألبيرق أكد أن الاقتصاد التركي نجح في صد هجمات المضاربة، ووقف التقلبات في سعر الصرف.
وتابع: “لم نسمح بحدوث أجواء قلق وتشاؤم بفعل هجمات المضاربة”، مشيرا إلى وجود جهات سعت لإنتاج “سيناريوهات كارثية” بحق تركيا.
وتطرق إلى إعلان وزارة الخزانة التركية، الأربعاء، طرحها صكوكا بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية، وتلقيها طلبات من المستثمرين بـ 6 مليارات دولار، ما يؤكد ازدياد الثقة لدى المستثمرين باقتصاد البلاد.
وتحتضن إسطنبول النسخة الثانية من قمة “بريكا” التي توصف بأنها العمود التجاري لمبادرة الحزام والطريق التي أعلنتها الحكومة الصينية عام 2013.
وأسس الاتحاد الصيني للاقتصادات الصناعية “بريكا” في 2016 بالعاصمة بكين، لتعزيز الشراكات بين البلدان الواقعة على خط طريق الحرير.
وتضم “بريكا” 31 عضوا تتشكل من منظمات أعمال من 29 دولة ومنطقة، ولديها آلية تعاون متعددة الأطراف.
كما تعد جمعية “توسياد” التركية من بين المؤسسين لـ “بريكا”.
وعقدت أول قمة لـ “بريكا” العام الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 500 من كبار ممثلي الحكومات والشركات من 20 بلدا.