ليبيا – نوّهت وزارة داخلية الوفاق أمس الخميس بأنها سوف تبدأ في تسوية أوضاع العمالة الوافدة ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.
وزارة الداخلية أكدت عبر مكتبها الإعلامي بأنه على كل أجنبي مقيم داخل الأراضي الليبية التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أو أحد فروعها أو مكاتبها.
ودعت الوزارة المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة والذين لديهم عمالة أجنبية الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات وإصدار بطاقات إقامة لهم وتعبئة النماذج الخاصة بذلك إلى جانب الإبلاغ عن مغادرتهم الدولة طبقاً لأحكام القانون ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وأضافت الوزارة بأن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب تلتزم بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات بالإضافة إلى تسجيل كافة الأجانب المستأجرين للعقارات من قبل صاحب العقار في أقرب مركز شرطة واقع بنطاقه.
ولفتت الوزارة إلى أنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها سريان مفعول جوازاتهم أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها.
الوزارة أشارت إلى أن العمالة الوافدة في ليبيا تعد أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة حيث أكدت المصادر إلى أن أكثر من 60% من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى العمال أنفسهم.
وأضافت أنه تم استغلال العمالة الوافدة من قبل بعض النفوس المريضة في ممارسات ونشاطات غير قانونية مما ترتب عليه ارتفاع في نسبة الجرائم والأمراض وعصابات التسول الممنهجة فانعكست تلك الممارسات السلبية على حياة المواطن إلى جانب رفع معدلات الإنفاق في المرافق “الصحية،السكنية،التعليمية،المواصلات” وغيرها من الخدمات العامة إلى جانب انخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوافدة مما يؤثر على جودة المنتج المحلي.
وزارة الداخلية رأت أن من واجبها الوطني العمل على تصحيح الإجراءات والمعاملات مع هذه العمالة الوافدة، داعيةً كافة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية بالمبادرة بتسجيل الأجانب الذين يتم تأجير البيوت والمحلات لهم والإبلاغ عن المظاهر السلبية والهدامة حفاظاً على هيبة الدولة وشعبها.