امغيب: مجلس الدولة أصبح أمر واقع يجب التعامل معه بعد فرضه من قبل المجتمع الدولي

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعد إمغيب على أنه للآن ليس هناك إتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تمرير حكومة جديدة، مشيراً إلى أنه على الجميع إدراك أن ليبيا أصبحت ملك الليبيين فالمشهد ليس بيد الجهات الليبية والتشريعية والتنفيذية.

إمغيب قال خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” تابعتها صحيفة المرصد إن الجهات المعنية والمسؤولة هي من أدخلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمشهد وجعلتها تدخّل بالشأن الليبي الداخلي، معتبراً أن هناك سلبية في التعامل مع مطالب الشعب.

وتابع قائلاً :” لا نلوم على النواب والجهات السياسية فقط لكن المواطن عليه جزء من اللوم لكونه هو صاحب القرار وسيد السلطات، ما حصل هو أن هناك مقترح قدم لمجلس النواب لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن من مشاكل مصطنعه ومختلطة وليست إلا ضغط على المواطن حتى يقبل بمسودة الدستور”.

ونوّه إلى أن مجلس النواب إستجاب لدعوات المواطنين المطالبة بتحسين الوضع الإقتصادي وتوفير السيولة وتحيد المؤسسات لذلك وافق على هذا المقترح، مضيفاً أن مجلس الدولة اصبح أمر واقع لا بد التعامل معه بعد فرضه من قبل المجتمع الدولي.

كما وصف المشهد الليبي بـ”المعقد ” الأمر الذي أدى لجعل حياة المواطن تزداد سوء يوماً بعد يوم، متمنياً أن يتم اجراء الانتخابات في الوقت المناسب.

وإستطرد حديثه معلقاً على الإتهامات التي تفيد بأن من يتواجدون في مجلس النواب هم اصحاب الأفكار الإيدلوجية وان البرلمان بعيد كل البعد عن المواطن :”المجلس ككل مجالس نواب العالم والتجمعات السياسية والإجتماعية هنالك إختلاف وفي مستوى التفكير بين الأشخاص في اللقاءات الإجتماعية العادية واللقاءات السياسية هناك فرق وهوة في التفكير بين السياسين والأشخاص والنواب لا نستطيع ان نأتي باشخاص كلهم وطنيين ويريدون مصلحة ليبيا”.

امغيب يرى أن الوضع العام يتطلب التنازلات والقبول بالجلوس والاجتماع مع الجميع سواء من تم فرضهم أو من هم أمر واقع، لافتاً إلى أن الخوف كان على المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش لكن هناك بعض المعلومات تفيد بأن الأيام المقبلة سيعلن عن توحيد المؤسسة العسكرية ايضاً المقترح المقدم رد عليه مجلس النواب بتعديل الإتفاق السياسي وإلغاء المادة الثامنة بحكم وجودو مفاوضات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

ولفت إلى أنه في حال تمت الموافقة على المقترح وتشكيل المجلس الرئاسي بأشخاص وطنيين يجب وضع معيار الوطنية لهؤلاء الأشخاص وإختيار شخصية وطنية بإمتياز كرئيس للحكومة يسعى لتوحيد المؤسسات في الدولة ورفع المعاناة عن المواطن وإستعادة هيبة الوطن والإعداد للإنتخابات.

عضو مجلس النواب شدد على أن المجلس لم يمنح الشرعية لمجلس الدولة بل وافق على الإتفاق السياسي مع حذف المادة الثامنة دون منح الثقة لحكومة المجلس الرئاسي لكن المجتمع الدولي والدول التي لديها مصالح في ليبيا تعاملت مع هذه الحكومة وكأنها حكومة شرعية.

وحمّل المجتمع الدولي مسؤولبة الضغط لمنح الشرعية لهذه الإجسام للوصول لأطماعه في ليبيا علاوة على عودة الدول التي وصفها بـ”الإستعمارية القديمة” للبلاد بالإضافة لوجود الدول التي تسعى لتقسيم ليبيا والتي تدفع بإتجاه عدم الوصول لحل وبعض دول الجوار خاصة من جهة الجنوب التي لا تتمنى أن يصل المشهد الليبي لحل حتى يستمر إستنزافهم للموارد الليبية.

النائب امغيب دعا في ختام مداخلته الوطنيين من اعضاء مجلس النواب والليبيين إلى الوصول لحل للأزمة من أجل التمكن من إجرا الانتخابات.