لنقي: مجلس الدولة أصبح شرعياً بعد تضمين المؤتمر العام الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري

ليبيا – أعتبر عضو مجلس الدولة الأستشاري أحمد لنقي بأن ما يقوم به مجلسي الدولة والنواب يدفع لإيجاد حل لتغيير هيكلة المجلس الرئاسي وتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة فاعلة .

لنقي وصف في تصريح لقناة ليبيا الأحرار تابعته المرصد المجلس الرئاسي الحالي بـ”العاجز” وبأنه لم يستثمر السنوات الثلاث من عمره في بسط نفوذه على تراب الوطن وبأنه لايملك سلطة خارج طرابلس ، مضيفاً :” لو أن المجلس قادر على إعادة هيبة الدولة وعلى الإصلاح الاقتصادي وعلى معالجة مشكلة الجنوب فسيكون أول الداعمين له”.

وتحدث عضو مجلس الدولة عن مهام الحكومة المرتقبة والتي سيعترف بها العالم على حد قوله ، في بسط النفوذ على كامل التراب الليبي وضبط الأمن ، وتحريك عجلة الأقتصاد، وتهيئة الطريق للإستحقاقات الديمقراطية كإجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور ، معتبراً أنه بدون وجود حكومة فاعلة لن تكون هناك إنتخابات نزيهة وشفافه ولن يكون هناك وجود لإستفتاء على الدستور حسب قوله.

وبشأن شرعية مجلس الدولة وعدم تضمين البرلمان للإتفاق السياسي في الاعلان الدستوري قال :” اتفاق الصخيرات وقع من قبل مجلس الدولة ومجلس النواب وقد أقر النواب الأتفاق مع تحفظه على المادة الثامنة ، مضيفاً بأنه لم ينص الاتفاق على أي جسم يقوم بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وقد قام بذلك المؤتمر الوطني العام وهو الأن محل تنفيذ”.

وأعتبر بأن المادة الثامنة لا قيمة لها الأن مؤكداً على وجود جسم عسكري حقيقي في برقة وأنه لا يعتقد أن المادة الثامنة ستشكل عقبة لاتفاق المجلسين وإعادة هيلة المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة ، مركداً على أن هذا رايه الشخصي وأن مجلس الدولة لم يصدر شيء بالخصوص بعد.

وأكد لنقي على أن مجلس الدولة سيشارك في مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا ، معتبراً أنه مؤتمر دولي ومهم من الناحية السياسية .

وإعتبر عضو مجلس الدولة بأن مؤتمر باليرمو لن يقدم شيء ، مضيفاً بأن على الجميع أن يعرف أنه لو إجتمع الليبيين على حل لن يقف المجتمع الدولي ضده .

وتوقع الا يتجاوز باليرموا دور تقديم التوصيات كما حصل في مؤتمر باريس السابق على حد تعبيره ، مضيفاً بأن  الكرة في ملعب الليبيين فقط.

وفيما يخص أشكالة المادة 15 ، والمتعلقة بمصرف ليبيا المركزي وأختيار المحافظ أوضح لنقي في ختام حديثه بأن المادة تتحدث عن تشكيل لجنة من المجلسين لأختيار الشخصيات ومن ثم التصويت عليها ، مؤكداً بأن اللجنة لم تشكل بعد ويجب ترك الأمر حتى يتم توحيد السلطة التنفيذية أولاً حسب قوله.