ليبيا – أصدرت حكومة الوفاق فى 30 سبتمبر الماضي قراراً بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بتكليف الصحافي ورئيس التحرير السابق عبد الرزاق مسعود الداهش بمهام رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة ، قرار أثار جدلاً واسعاً فى الأوساط الصحفية بين متحفظ ومؤيد ومعارض يرى ضرورة إستقلال القطاع عن الحكومة وقراراتها وتحريره أكثر من قيود السلطة .
بعد عشرة أيّام من صدور قرار المجلس الرئاسي بتعيين عبدالرزاق الداهش ، تفاجئ الوسط الصحفي بخبر يُنشر عبر الصفحة الرسمية للهيئة عبر موقع ” فيسبوك ” عن إجتماع دوري يعقده الرئيس المقال محمود أبو شيمة وهو أحد قيادات بقايا الجماعة الليبية المقاتلة، حضره مدراء الإدارات بالهيئة لمناقشة أهم الإنجازات التي تحققت خلال توليه إدارتها ما يعني بأنه لم يقم بتنفيذ قرار أعفاء والتسليم للخلف المعين بدلاً عنه.
في سنة 2013 وضمن قرار جماعي عُيّن أبوشيمة كموظف بديوان وزارة الدفاع وفقاً لمؤهله وهو ليسانس آداب حسب ما ذكر في المستند الممهور بتوقيع زميله فى الجماعة المقاتلة ، وكيل وزارة الدفاع حينها خالد محمد الشريف ، وقبل إتمام عام من تعيينه في وزارة الدفاع تحصل على تعيينه الحكومي الثاني ولكن هذه المرة من حكومة الإنقاذ التي تولت زمام الأمر فى العاصمة طرابلس عقب عملية فجر ليبيا .
عقب ذلك عُيّن أبوشيمة فجأة مطلع 2015 من حكومة الإنقاذ كرئيس لهيئة متخصصة هي هيئة دعم وتشجيع الصحافة خلفاً للصحافي الراحل إدريس المسماري ، قافزاً للدرجة 15 وأربع علاوات في السلم الوظيفي بصافي مرتب 7000 دينار شهرياً إضافة الى 5000 يتحصل عليها مكافأة شهرية مقطوعة بمجموع 12،000 دينار وفقاً لقرار صادر عنه بالخصوص ، فيما يقول الموظفون أنهم لم يفهموا حينها العلاقة بين نقله لترأس قطاعهم الصحفي وعمله السابق فى وزارة الدفاع .
يقول بعض الصحافيين المعترضين العاملين فى هيئة دعم وتشجيع الصحافة إن المرتب الذي سكه أبوشيمة لنفسه يوازي مرتب عشرين منهم من حملة شهادات بكالوريوس الصحافة ومتعين على الدرجة الثامنة وفق القانون رقم 15 للمرتبات والمعمول به حتى الآن الأمر الذي أثار التساؤلات عن ماذا إستندت المالية في تنفيذ قرار دفع مرتب رئيس الهيئة وهو حامل شهادة ليسانس .
لكن الهيئة نشرت اليوم السبت توضيحاً حول قرار المرتبات قالت فيه :
اللافت ايضاً وخلال اجتماع هيئة دعم وتشجيع الصحافة الذي عقده رئيس الهيئة لاستعراض إنجازاته بعد إقالته هو ظهور عضو الجماعة المقاتلة الآخر إبراهيم تنتوش المكنى عبدالمحسن الليبي والذي قفز عائداً من جنوب إفريقيا إلى ليبيا سنة 2013 دون مستند سفر على متن طائرة رئيس الوزراء حينها علي زيدان و التي أقلت المنتخب الوطني لكرة القدم للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين ليختفي فترة عن الأنظار ويظهر في صورة ضمن المشاركين في إحتفالات السابع عشر من فبراير مؤخراً .
إقرأ أيضاً : من هو تنتوش فى رسائل CIA السرية !
وفيما يتعلق بتنتوش وهو خريج معهد متوسط فقد تبين بأنه عيّن هو الآخر مديراً لإدارة المطبوعات والتوزيع في هيئة الدعم التي أوقف أكثر من 50 موظف وصحفي فيها عن العمل بحجج عديدة وليتولى آخرون كتنتوش وأقارب أبو شيمة العمل في إداراتها وفقاً لبعض الصحفيين المفصولين من الهيئة وفقاً لتقارير سابقة صدرت بالخصوص فيما لايزال إسمه مدرجاً على قوائم الشرطة الدولية ( إنتربول ) كما إنه لايزال مدرجاً على قوائم مجلس الأمن للأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة وزعيمه السابق أسامة بن لادن ( إضغط للإطلاع على القائمة ) .
يمكن معرفة العلاقة التي تربط ابو شيمة بتنتوش من خلال التقرير الأمني الخاص بأبو شيمة والصادر عن جهاز الأمن الداخلي سابقا وجاء فيه بأنه كان من ” الزنادقة ” المطلوب القبض عليهم ضمن تنظيم الجماعة المقاتلة على إنه من العناصر الحركية النشطة على الساحتين البريطانية والباكستانية وله دوره الخاص فى تقديم الخدمات للجماعة ، يضيف التقرير بأن المعني سافر الى بريطانيا لغرض دراسة الطيران المدني سنة 1981ولم يعد للبلاد حتى 8/7/2004 ، حيث عاد بتسهيل الإجراءات من قبل اللجنة المكلفة بذلك، ليعود ويغادرليبيا فى سبتمبر من نفس العام بعد أن نفى كل المعلومات المتوفرة بحقه أثناء تفريغه أمنياً .
ومن خلال إجراءات القبض والترحيل على بعض الاشخاص المطلوبين بقضايا ” النشاط الزندقي ” في فترة لاحقة ورد ذكر اسم المعني من جديد وذالك في أقوال المرحلين ومنهم سامي الساعدي الذي كان موقوف حينها وقد أفاد بأنه على صلة بمحمود أبوشيمة حسب الساعدي، وقد إالتقاه في باكستان ما بين العامين 1991/1992 ببيشاور التي حضر إليها من بريطانيا متردداً على مضافة الجماعة المقاتلة في (بابي)ووصفه بأنه متعاون مع الجماعة ويقوم بتقديم الخدمات لهم .
إقرأ أيضا : هكذا تعارف تنتوش وبلحاج وزغبية رفيق عشماوي فى السجون الإيرانية سنة 2002 !
يضيف الساعدي فى إعترافاته بأن أبوشيمة قد كُلف بالسفر الى الصين لغرض جلب زوجة أحد المطلوبين حينها ليتضح بأن هذا المطلوب هو ” إبراهيم تنتوش ” مضيفاً بأن أبو شيمة قد جلب له مبلغ مالي وقدره سبعة ألآف جنيه أسترليني من بريطانيا الي الصين خلال شهر مارس عام 2004 كان قد طلبها الساعدي من عبد الرحمن الفقي في إتصال هاتفي ، وأضيفت لأبو شيمة مهمة متابعة سامي الساعدي على أن يكون لصيقاً به في حالة حصلت له أي مشاكل.
شخص آخر قدم إفادة بخصوص أبو شيمة وهو عبدالحكيم الخويلدي حيث أضاف بأن أبو شيمة المتحصل على الجنسية البريطانية سبق له التواجد في باكستان لفترة قصيرة ، وقدم خدمات للجماعة المقاتلة وسهل مهامهم أثناء دخول بريطانيا كونه يحمل جواز سفر بريطاني ، مضيفاً بأنه أحضر أيضاً أموالاً لأعضاء الجماعة المتواجدين في تركيا من مسؤل الجماعة في الساحة البريطانية حينها (عبدالله منصور) وقد أكد بلحاج بأن أبو شيمة قد سافر الى الصين خلال سنة 2003 .
بعد هذه الشهادات من ضمنها شهادة أمير الجماعة عبدالحكيم بلحاج جرى ضبط أبوشيمة مجدداً وأُودع السجن لكنه أصر على نفيه المعلومات الواردة بحقه ، وحين مواجهته بكامل مسعود الكيلاني المغربي نفى معرفته به أولقائه ، ناكراً بذلك كل المعلومات التي ذكرها المغربي حول اللقاءات والأحاديث التي دارت بينهما في بريطانيا.
فى المحصل وبين سجن وإفراج ، قضى أبوشيمة خمس سنوات متنقلاً بين السجون بداية بالأمن الخارجي لمدة أشهر ثم نقل ليقضي بقية مدة حكمه بسجن أبوسليم بطرابلس إبان النظام السابق ، بعد أن كان مقيماً بمانشستر ، ويعمل فى نشاط حرفي مع شقيقه ” مصطفى بوشيمة ” ، لتورطه مع الجماعة الليبية المقاتلة والمصنفة ضمن المجموعات الأرهابية حينها ، و بعد ” ثورة 17 فبراير ” عاد إلى طرابلس وإنتقل للإقامة في فندق “المهاري – راديسون بلو ” وكان مسؤولاً عن العلاقات العامة الخارجية لعبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً ورئيس حزب الوطن لاحقاً .
أما الصحافيين العاملين فى هيئة دعم وتشجيع الصحافة فيتجنبون التعليق عن الموضوع لكن موقع ” إرم نيوز ” الإخباري نشر الصيف الماضي تقريراً حول الهيئة أشار فيه إلى الإجحاف الذي لحق بالموظفين فى ظل تعيينات تمت بالمحاباة والواسطة وقال التقرير : ” بأن رئيس تحرير مجلة الأمل العريقة الخاصة بالأطفال هو شقيق زوجة أبوشيمة، ورئيس قسم الإدارة الفنية هو رمضان اشطيبة ابن أخت محمود أبوشيمه، أما عبد المطلب رئيس قسم الجودة والتفتيش فهو عديل أبوشيمة، إضافة لآخرين ساروا على نفس النهج، وأبرزهم رئيس قسم العلاقات الدولية”.
ويضيف تقرير موقع إرم : ” تمنح الإدارة صكوك لأشخاص تحت مسمى متعاونين، ويقومون بسحب المرتبات من حساب الهيئة المخصص للموظفين المعينين، وعندما يذهب هؤلاء لسحب مرتباتهم لا يجدون رصيدًا وهكذا دوليك، شهرًا بعد آخر، ومن الموظفين من لم يقبض مرتبه منذ 3 – 6 شهور وعلى الرغم من أن الهيئة كانت فصلت زهاء 50 من الصحفيين بحجة أنهم متعاونون قبل شهور، إلا أن أبوشيمة شغل 70 شخصًا بطريقة غير شرعية أي بدون موافقة وزارة المالية أو العمل، وهذا تعيين داخلي أي غير قانوني، ويتم اقتطاع مرتباتهم من مرتبات الموظفين المعينين”.
فى الأثناء لم يعلق أبوشيمة رسمياً عن هذا الجدل الحاصل حول رئاسة الهيئة إلا أن مصادر صحافية نقلت عنه عدم رضاه عن الطريقة أو الآلية التي صدر بها قرار إعفائه من رئيس الرئاسي وتكليف آخر يخلفه كما يتحدث عن تمسك الموظفين به ورفضهم تعيين الداهش الأمر الذي يعتبره البعض علامة على صدق التقارير التي تحدثت عن تعيينه العشرات من الموظفين الذين أصبحوا مواليين له ويرفضون تنحيته وقد أشارت ذات المصادر إلى إعتزامه تسليم الهيئة إلى الرئيس الجديد قبل نهاية الأسبوع الحالي لينهي بذلك – إن فعل – قرابة شهر كامل من الصراع والأقاويل داخل الوسط الصحفي والإعلامي الليبي .
المرصد – خاص