ليبيا – طالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإستثمار الليبية علي محمد أمس الخميس بعدم المضي قدما في إصدار قانون لتخصيص جانب من أرصدة الصندوق المجمدة والتي تبلغ 67 مليار دولار في تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
محمد قال في رسالته التي بعثها إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أليستير بيرت والذي تلقت وكالة رويترز نسخة منها ” ليس هناك أساس قانوني لتحفظ المملكة المتحدة على أرصدة مؤسسة الاستثمار الليبية المجمدة أو تغيير ملكيتها إنها ملك الشعب الليبي”
وأضاف محمد :”مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر بالمثل أن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم في مصلحة الشعب الليبي عند فك تجميدها“.