الجزائر – افاد وزير المالية (الخزانة) الجزائري، عبد الرحمن راوية، الأحد، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ستتراجع إلى أقل من 34 مليار دولار بحلول 2021، نزولا من 88 مليار دولار في النصف الأول 2018.
جاء ذلك، وفق تصريحات أدلى بها الوزير الجزائري، خلال عرضه لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2018، على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتابعها مراسل الأناضول.
وحسب “راوية”، فإن الوضع المالي للبلاد وانحسار مداخليها بسبب الأزمة النفطية، “سيؤدي إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار في 2019”.
وبلغت احتياطات النقد الأجنبية للجزائر، حسب آخر حصيلة رسمية نحو 88.1 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
الوزير الجزائري، أوضح أن الاحتياطات ستستمر في التقلص في 2020، إلى 47.8 مليار دولار، ثم ستنزل على 2021 إلى مستوى 33.8 مليار دولار.
وكانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، عند مستوى 97.33 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفق بيانات المركزي الجزائري.
وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع.
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ذروتها في 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.
ويرجع خبراء جزائريون، تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة، إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.
وتخوض الجزائر منذ سنوات معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة.
وتضمنت إجراءات الحكومة الجزائرية إخضاع الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة بـ877 منتجا ممنوعا من دخول البلاد.