ليبيا – ناقش مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي المقدم أسامة الدرسي أمس السبت مع بعض رؤساء المكاتب الاصدار والمنظومة وضباط مباحث الأحوال المدنية الآلية الجديدة لصرف الرقم الوطني.
الدرسي بحث بجسب المكتب الإعلامي للمصلحة التزوير في المستندات الخاصة بالرقم الوطني، مؤكداً بأنه سيتم التعامل مع المصارف والضمان وكافة الجهات التي تستخدم الرقم الوطني بآلية جديدة.
وأكد مدير مصلحة الأحوال على أهمية الرقم الوطني باعتباره ركيزة أساسية لكل مواطن، مطالباً كافة السجلات المدنية بالحزم في موضوع الرقم الوطني.
وتطرق مدير الفرع خلال الإجتماع إلى كيفية وضع الحلول لتسهيل كافة الاجراءات للمواطن أمام السجلات المدنية لتخفيف الازدحام أمام شبابيك السجلات.
وفي تصريح خاص لقناة ليبيا 218 قال المقدّم الدرسي إنّه تمّ التفاهم مع رئيس المصلحة محمد بالتمر على أن فروع المصلحة في كافة المدن الليبية ستكون هي وحدها المعنية بإصدار الرقم الوطني خلال عشرة أيّام وذلك منعاً للتزوير.
الدرسي أكد على إلغاء التعامل بالرقم الوطني في المعاملات المصرفيّة خاصة فيما يتعلق بالحصول على بطاقات الدفع الإلكترونية إذ سيتمّ التعامل بشهادةِ الميلاد الصادرة من السجل المدني.
وقال إنّ هذا الإجراء لن يكون لتعطيل المواطن بل في مصلحته والحفاظ على حقوقه خاصة أنّ الهوية الليبية أصبحت مهدّدة بعد اكتشاف عدة أوراق ثبوتية وجوازات سفر مزوّرة في الفترة الأخيرة.
وصرّح مدير مصلحة أحوال بنغازي أن الاختام القديمة تم شطب جواز التعامل بها بعد اكتشاف جهات معينة كانت تستخدم أختاما مزوّرة ومطابقة للأصلية إذ يتم تغيير الرقمين الأخيرين بعد سحب الوثيقة من الإنترنت وطباعتها ثم تختم الورقة بها.
وذكر الدرسي أن حالات التزوير المكتشفة في مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي قد وصلت إلى أكثر من 800 حالة تزوير قدّم منها للنيابة العامة 416 حالة مثبتة وجاري التحقيق في باقي الحالات.