إيران تبيع نفطها عبر بورصة طهران بسعر أقل بحثا عن زبائن

ايران – اضطرت إيران، إلى بيع نفطها الخام الذي عرضته، الأحد، لبورصة طهران للطاقة، بسعر أقل من السعر الذي وضعته سابقا، بسبب عدم إيجاد زبائن للشراء.

وفي وقت سابق اليوم، عرضت وزارة النفط الإيرانية للمرة الأولى، نفطها الخام للبيع في بورصة طهران للطاقة، قبل أسبوع واحد من سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة الإيرانية، أن الزبائن لم يقدموا أسعار تصل إلى السعر الذي حددته الوزارة؛ وهو 79 دولارا و15 سنتا للبرميل الواحد.

وأشار البيان إلى أن الزبائن قدموا أسعارا تترواح بين 65 دولارا و55 سنتا، و74 دولار و85 سنتا للبرميل.

وأوضحت الوزارة أنه “إثر عدم حصول الوزارة أية عروض فوق الحد الأدنى الذي حددتها لبرميل النفط، فقد باعت 280 ألف برميلا من أصل مليون عرضتها ببورصة طهران للطاقة، بسعر 75 دولارا و85 سنتا.

من جانبه، قال المدير العام لشركة النفط الوطنية الايرانية، علي كاردر، إن بلاده ستواصل عرض نفطها الخام للبيع في بورصة طهران للطاقة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى إمكانية شراء الأجانب النفط الخام الإيراني عبر البورصة.

كانت الوزارة، أكدت في بيان سابق لها أن طلبات شراء النفط في بورصة الطاقة، لن تقل عن 35 ألف برميل، ولن تزيد عن 100 ألف برميل، شريطة سداد 10 بالمائة سلفا من إجمالي كمية النفط المراد الحصول عليه، قبل تقديم طلب الشراء.

وأشارت إلى أن السعر الأدنى لبرميل النفط، حُدد عند 79 دولارا و15 سنتا، والسعر الأعلى تحدده تقلبات أسعار أسواق النفط؛ قبل أن تضطر لبيعه نفطها بسعر أقل، بسبب عدم تلقيها عروضا فوق السعر الأدنى.

ووفق البيان، فإن عملية البيع تتم عبر تسديد 20 بالمائة من سعر الكمية بالعملة المحلية، و80 بالمائة عبر العمليات الأجنبية.

وتهدف إيران من هذه الخطوة، إلى تعزيز قيمة نفطها داخل البلاد وضمان تدفق السيولة، قبل الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف النفط.

وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، بمتوسط صادرات 2.1 مليون برميل يوميا.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

غير أن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.

واعتبارا من 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.