الإستشاري يحسم موقفه من الخلاف حول المادة 8 فى مفاوضات تشكيل حكومة الوفاق الجديدة
ليبيا – أكد عضو  مجاس الدولة الإستشاري محمد تكالة موافقة مجلس الدولة الإستشاري على  مقترح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، مع تأجيل النظر في المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية العليا.
التكالي وفي إتصال  بقناة ليبيا بانورما أمس السبت ، تابعته صحيفة المرصد تحدث عن أن الخطوة التالية وهي تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بإجراء تعديل دستوري من النواب ليتم عقبها الاتجاه  لتكوين مجتمعات انتخابية للمناطق الثلاث لإختيار أعضاء المجلس الجديد.
وتثير هذه الخطوة مخاوف عدد من النواب والمراقبين حول إحتمالية عدم وفاء مجلس الدولة بالتزاماته بعد أن يقوم النواب بدسترة الإتفاق السياسي الذي سيعني بأن كل مانجم عن الإتفاق بات شرعياً لمدة عام قادم على الأقل بما فى ذلك الرئاسي والإستشاري .
ومن جهته أبلغ بشير الهوش رئيس لجنة حوار المجلس الإستشاري المكلف نظيره فى مجلس النواب د.عبدالسلام نصية بتدارسهم  لما قدمه النواب ، في مقترحه الأخير بشأن تشكيل حكومة وفاق جديدة مؤكداً قبولهم بالآلية المقترحة لأعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

كما أكد الهوش على قبولهم تأجيل الخوض فيما يخص المادة 8 من الأحكام الإضافية طبقاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً بنهج فصل المسارات عن بعضها حرصاً على الانجاز لحين إتمام هذا المسار والوصول لصيغة توافقية لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة ، وذلك فى إشارة منه لمسار الحوار الجاري بين العسكريين فى القاهرة .

وختم رئيس لجنة حوار مجلس الدولة الإستشاري كتابه مشيراً إلى أهمية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وفق أطر مهنية ومعايير دولية وذلك على حد قوله .

وتنص المادة الثامنة المثيرة للخلاف على أن تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع  الاتفاق السياسي ، وقد إعتبرها نائب رئيس المؤتمر العام السابق صالح المخزوم ، القيادي فى حزب العدالة والبناء بأنها نجاح لهم فى إلغاء وجود القيادة العامة والمشير خليفة حفتر بجرة قلم  !

كما تنص على ضرورة قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة.

المرصد – متابعات