كما أكد الهوش على قبولهم تأجيل الخوض فيما يخص المادة 8 من الأحكام الإضافية طبقاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً بنهج فصل المسارات عن بعضها حرصاً على الانجاز لحين إتمام هذا المسار والوصول لصيغة توافقية لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة ، وذلك فى إشارة منه لمسار الحوار الجاري بين العسكريين فى القاهرة .
وختم رئيس لجنة حوار مجلس الدولة الإستشاري كتابه مشيراً إلى أهمية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وفق أطر مهنية ومعايير دولية وذلك على حد قوله .
وتنص المادة الثامنة المثيرة للخلاف على أن تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع الاتفاق السياسي ، وقد إعتبرها نائب رئيس المؤتمر العام السابق صالح المخزوم ، القيادي فى حزب العدالة والبناء بأنها نجاح لهم فى إلغاء وجود القيادة العامة والمشير خليفة حفتر بجرة قلم !
كما تنص على ضرورة قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة.
المرصد – متابعات