ليبيا – إعتبر مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن إجراء الإنتخابات في ليبيا بحسب ما نص عليه إعلان باريس غير ممكن إطلاقاً لأنه لا توجد أي شروط قانونية أو أمنية في الوقت الحالي لإجراءها، مؤكداً على أن الأساس الدستوري الذي يمكن أن تقوم عليه الإنتخابات وقانون الإنتخابات غير موجودين.
الدباشي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه من الناحية الأمنية الوضع لا يسمح على الإطلاق إجراء إنتخابات وخاصة في الجنوب مع وجود خلايا نائمة لتنظيم “داعش” في أغلب المدن الليبية.
وأشار إلى أن وجود المتطرفين وداعش يتطلب في حال إجراء الإنتخابات تأمين وجهد إضافي غير الذي كان في إنتخابات المؤتمر الوطني، معتقداً أنه إجراء الإنتخابات الرئاسية بحاجة لترتيبات خاصة للمرشحين من الناحية الأمنية والعديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية المرشحين.
وجدد تأكيدة على إستحالة إجراء الإنتخابات هذه السنة في كل المقايس بل من المستحيل إجرائها خلال النصف الأول من العام القادم أيضاً ما لم يكن هناك أساس قانوني ودستوري لإجراء إنتخابات ليتم عقبها الترتيبات اللوجستية الأخرى والأمنية، منوهاً أنه بعد الإتفاق على الأساس الدستوري يحتاج الأمر لـ6 أشهر من أجل للإعداد للإنتخابات في ضروف مناسبة.
وحمّل مسؤولية تعطيل الإنتخابات بالدرجة الأولى على عاتق مجلسي النواب والدولة فالأول معني بوضع التشريعات الخاصة في الإنتخابات وبسبب فشله حتى الأن بوضع الإتفاق على الأساس الدستوري للإنتخابات وإصدار قانون الإنتخابات، لافتاً لوجود أطراف أخرى تساهم في شحن بعض الأطراف لعدم إتمام الإنتخابات علاوة على الجهات الدولية والمحلية الأخرى التي لها مصلحة للإستمرار في الحكم والبقاء بمواقعها بإعتبارها تعلم أن الإنتخابات ستخرجها من المشهد بصورة نهائية.
كما أضاف أن الجميع ممن يتصدرون المشهد يتحملون المسؤولية بشكل أو بآخر على عدم إجراء الإنتخابات لهذا الوقت، معتقداً أن المبعوث الأممي غسان سلامة والبعثة سينتظرون إنعقاد مؤتمر روما بالرغم أنه في البداية تم الإعلان عنه لمعارضة ما تم في باريس لكن يبدوا من خلال إتصالات الجانب الإيطالي مع الدول المختلفة وجدول أعماله يعتبر معقول لحد ما.
الدباشي نوه إلى أن جدول أعمال المؤتمر كما تداولته وسائل الإعلام يتضمن 3 نقاط رئيسية هي إعداد الوضع الأمني العام لإجراء إنتخابات ووضع الترتيبات الأمنية لمدينة طرابلس ومن ثم تنشيط الوضع الإقتصاد الليبي ويتضح انه بشكل أو بآخر الأولوية للإعداد للإنتخابات من الناحية الأمنية هو أول بند على جدول أعمال المؤتمر، محتملاً خروج المؤتمر بنتائج تخص الإنتخابات قد لا تتمثل بتحديد مواعيد معينة وإنما إتفاق الأطراف على الترتيبات الأمنية الخاصة بالإنتخابات وكيف يمكن لطرابلس ان تكون عاصمة أمنة.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي في الوقت الحالي ليس بحاجة للإلحاح لوجود حكومة جديدة في ظل تحركات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بطريقة قد تكون فعالة بحسب تعبيره وخاصة التعديلات الوزارية الأخيرة فيما يتعلق بتعيين وزير الداخلية المقرب من المجموعات المسلحة فمن الممكن أن يساعد ذلك.
وإستطرد حديثه قائلاً :” لا اعتقد أن مجلس الامن يستطيع تعطيل قرارات السلطات في دول أعضاء بالأمم المتحدة ولكن استيطع القول أن مجلس الأمن بكل بساطة يمكنه تجاوز كل هذه الأجهزة ويوحي للسراج إتخاذ الإجراءات التي فشلت بإتخاذها الجهات ومن ثم يعتمد كل القرارات التي تصدرها حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي ومن ثم هناك مشكلة تتعلق بالأساس الدستوري ومن الممكن ان تجد الحكومة أساس دستوري تقرر شيء ما تجري من خلاله الإنتخابات فهناك أمور معينة كقانون الإنتخابات يمكن ان تصدره الحكومة عند الضرورة بالرغم انه مخالف”.
كما أضاف أنه من الممكن أن يكون المجلس أمام خيار آخر يتمثل بعقد مؤتمر جامع للخروج بآلية معينة لتشكيل سلطة أو الإعداد للإنتخابات بصورة سريعة مع العلم أن خيار المؤتمر الجامع مسألة معقدة وتحتاج لوقت، متوقعاً أن يتجة مجلس الأمن نحو تقديم المزيد مزيد من الدعم لحكومة السراج لإتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي من المفترض أن يكون مجلس النواب قد إتخذها.
وعلق على التعديلات الأخيرة التي أجراها السراج على حكومته أن توقيتها يبدو ضروري جداً لحكومته وسلطته المفروضة والتي ثبت فشلها في كل المجالات بما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطن الليبي وتنشيط الإقتصاد والجانب الأمني.
وتابع قائلاً :” أحداث طرابلس الأخيرة هزت سمعة السراج في نظر المجتمع الدولي وأثبتت أنه لا يسيطر حتى على العاصمة ومن ثم كان من الضروري أن يجري بعض التعديلات على فريقه وخاصة في مجال الإقتصاد والأمن كان اختيار الإقتصاد إختياره سيء لأبعد الحدود ولا أعرف كيف لم يفكر في الأمر مسبقاً، علي العيساوي شخصية جدلية ولا يستطيع التواصل في وضعه الحالي مع المنطقة الشرقية وأعتقد أنه لو كنت مكانه لإعتذرت عن قبول المنصب بمجرد أن أثيرت هذه الضجة”.
أما عن تولي فتحي باشاغا منصب وزير الداخلية يرى أنه لا يوجد شخصية مثله مناسبة في هذه الظروف بالذات خاصة أنه مقرب من المجموعات المسلحة وشخصية سياسية معروفة بالمنطقة وقد ينجح في حل الترتيبات الأمنية في طرابلس وإقناع المجموعات المسلحة بالتخلي عن السلاح و الإندماج مع الدولة، معتقداً أن المجموعات المسلحة مطمئنة أكثر بوجود باشاغا.
وأرجع الهدف الأساسي من إختيار السراج لباشاغا إلى كسب ود المليشيات لأن ما حصل في الإشتباكات مؤخراً أثبتت عدم سيطرة السراج بأي شكل من الأشكال على المجموعات المسلحة.
وإستبعد نجاح المفاوضات التي يقوم بها عدد من اعضاء مجلسي النواب والدولة لإيجاد حكومة جديدة على الرغم من إتخاذهم خطوات فعلية تجاه الإتفاق لكن دائماً سيخرج عنصر معين ينهي هذا الإتفاق ولن يتم تجديده على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يصر مجلس الدولة على تضمين الإتفاق السياسي وفقاً للتعديلات على الإعلان الدستوري قبل أي إجراء ومن ثم شرعنة وجودهم و بعد ذلك تتخذ الخطوات الأخرى.
كما وصف إختيار مجلس رئاسي جديد والإتفاق على شخصية أو 3 شخصيات بالأمر الصعب والمعقد، مشيراً إلى أن كلا الطرفين غير قادرين على التنازل ورؤية مصلحة البلاد بل ينظرون لمصالحهم الخاصة بحسب تعبيرة.
وبيّن أنه طالما هناك أعضاء مجلس النواب غير قادرين على الإجتماع بالكامل في المجلس وإستمرار مقاطعة بعض منهم للجلسات ووجود 5 اعضاء مصرين دائماً على التعامل مع ليبيا على أنها مجرد دول لن يتم الإتفاق على الإطلاق وبإصرار مجلس الدولة على بعض الإشياء وأن يكون جزء من الهيئة التشريعية لن يتم الإتفاق على الإطلاق وأعتقد أن الفرصة متاحة للسراج لتعديل سلطته خاصة أنه لا يوجد بديل في الأفق حالياً”.
وعن مؤتمر باليرمو قال إنه يعتقد أن يتم الإتفاق على بعض الإجراءات كإجراء الإنتخابات في العام المقبل لأن البند الأول من جدول أعماله يتعلق بترتيب الوضع من الناحية الأمنية في البلاد وسيركز على كيفية إجراء الإنتخابات بالدرجة الأولى بوضع آمن ومستق وربما يتم الإتفاق على إجراء الإنتخابات في النصف الثاني من السنة القادمة إن إجتمعت الإرادة الدولية مع إرداة الليبيين.