ليبيا – كشفت مصادر بلجيكية مطلعة النقاب عن معلومات جديدة تفيد بتورط الدولة البلجيكية بتمويل ميليشيات ليبية مسلحة مسؤولة عن تهريب البشر.
وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية فقد أشارت مؤسسة “إر. تي. بي. إف” الاعلامية المحلية الناطقة بالفرنسية الى أن صحفيين تابعين لها أجروا تحقيقات دامت أسابيع للتحري عن الأمر.
وأضافت الوكالة أن تحقيق المؤسسة يستند إلى معلومات استقاها من مصدر لم يكشف عن هويته يقول إنه على صلة بإدارة الاستخبارات والذي أكد أن دور بلجيكا ليس حيادياً في هذه القضية، حسب قوله.
وأشار المصدر إلى أن عدداً من الدول الأوروبية زودت الميليشيات الليبية بكافة أنواع الأسلحة بشكل مفتوح وعلني في حين قام بعضها الآخر بدور أكثر سرية ،لافتاً إلى أن عمليات تفتيش طائرات في مطار أوستاند بلجيكا تبين أن على متنها أسلحة مُعدة للتهريب.
ويعود الأمر إلى عام 2011 بعد مقتل الرئيس السابق العقيد معمر القذافي حين قرر مجلس الأمن الدولي تجميد أصول وأموال ليبية في المصارف الأوروبية والدولية خشية أن تقع في الأيدي الخطأ حيث جمدت المصارف البلجيكية بالطبع أموالاً تعود لليبيا ولكن المشكلة التي تم إكتشافها بعد سنوات هي أن أصول هذه الأموال وأرباحها لم تخضع للتجميد فقد تم سحب ما بين 3 إلى 5 مليار يورو منذ عام 2012 وفق المصدر نفسه حيث لا يعرف أحد حتى الآن كيف تحركت الأموال وأين ذهبت ومن تصرف بها وكيف.
ويشير المصدر نفسه إلى تقرير أممي صدر في شهر سبتمبر الماضي يشير بأصابع الاتهام صراحة للدولة البلجيكية حيث تم تسليط الضوء على وجود شبكات تهريب سلاح وتهريب بشر خاصة فتيات من نيجيريا يجري استقدامهن للبلاد للعمل في الدعارة.
وحول هذا الأمر، أشار البرلماني الفيدرالي جورج دالمانيه أن النواب طرحوا أسئلة على الحكومة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية ولم يتلقوا أي جواب مقنع، مبيناً إنها مشكلة خطيرة تؤثر على سمعة البلاد، على حد قوله.
ويرى نواب المعارضة في بلجيكا أن الحكومة تتذرع بتعقيدات الملف للتهرب من إعطاء معلومات واضحة عما يحدث وغالباً ما ترمي الكرة في الملعب الأوروبي.
ويعود صحفيو آر. تي. بي. إف. لينسبوا إلى المصدر نفسه توجيه أصابع الاتهام لوزير الخارجية الحالي ديديه ريندرز، قائلين :”لإنه كان هو المسؤول عن قرار الحكومة تحرير فوائد الأموال المجمدة ولكن لا نعرف لمن وكيف ولماذا” وفق المصدر.
هذا وتجري السلطات القضائية تحقيقات في الموضوع لم يُكشف عن مدى تقدمها فيما يستعد النواب للاستماع إلى خبراء الأمم المتحدة.