ليبيا – أكدت دراسة أجرتها مؤسسة شبكة RTBF الإعلامية العالمية أمس الإثنين ضمن تحقيق تجريه بالخصوص أن الحكومة الفيدرالية البلجيكية مولت المليشيات الليبية بما فيها تلك المسؤولة عن الاتجار بالبشر من رصيد الأموال الليبية المجمدة لديها .
وقال موقع ” سفن شور سفن ” البلجيكي الإستقصائي الناطق بالفرنسية فى تقرير تابعته وترجمته صحيفة المرصد اليوم الثلاثاء بأن تحقيق الشبكة يدور حول ما بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو من الفوائد والأرباح الناتجة عن الأموال الليبية المجمدة فى بلجيكا بأمر من مجلس الأمن نهاية عام 2011 دون أن يعلم أحد بما حدث لهذه الأرباح .
https://www.youtube.com/watch?v=eJwpEtujUo8&feature=youtu.be
وفي بلجيكا يؤكد التقرير تجميد الأصول الليبية في أربع مؤسسات مالية ومصرفية هي (BNP Paribas Fortis و ING و KBC و Euroclear Bank) بمبلغ إجمالي قدره 14.088 مليار يورو. ومع ذلك ، فإن الفائدة والأرباح من هذه الحسابات لم تكن مجمدة بل كانت تخرج من رأس المال نحو جهات مجهولة .
وقال مسؤول من المخابرات البلجيكية لـ الموقع إن الطائرات التي كانت متجهة إلى ليبيا وقد أوقفت إحداها فى سنة 2015 على مدرج مطار أوستند كانت محملة بالأسلحة وأضاف : “هذا تمويل محتمل لحرب أهلية منذ سبع سنوات ، حرب أهلية أدت إلى أزمة هجرة كبرى”.
اما البرلمان البلجيكي ، لم يتحصل على إجابات للأسئلة التي يبحث عن إجابة حولها بشكل مرضٍ مطلقًا ومن هنا برز اسم وزير الخارجية البلجيكي ” ديدييه رايندرز ” الذي كان لديه سلطة اتخاذ قرار بشأن هذه الأموال في ذلك الوقت ، كما يقول البرلماني جورج جيلكينيت وفقاً لذات الموقع.
وإستعرضت القناة فى تقريرها مستند باللغة الفرنسية موجه بتاريخ 5 سبتمبر الماضضي من لجنة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بليبيا إلى أمين الجمعية العامة تبلغه من خلالها باختفاء أموال ليبية مجمدة من مصرف يورو كلير البلجيكي وبأن هذه الاموال كانت عبارة عن أرباح لا يعرف أين كانت وجهتها سوى إنها إنتهت فى حسابات خاصة غير معلومة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد قام رفقة وزير خارجيته محمد الطاهر سيالة فى سبتمبر وفبراير 2017 بزيارتين إلى بلجيكا أجرى خلالهما مباحثات مع الوزير ” ديدييه رايندرز ” ورئيس الحكومة ” شارل ميشيل ” ولم يعلن الجانبان عن تطرقهما لأي أمر يتعلق بأي أموال ليبية مجمدة أو مهربة وإكتفى المكتب الإعلامي للسراج ببيان تقليدي حول الزيارة تمحور على تطوير العلاقات وتسهيل التأشيرات وعودة عمل السفارة من طرابلس ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومعاقبة معرقلي الإتفاق السياسي !
وأكد الموقع بأن تحقيقاً قد تم فتحه تحت إشراف قاضي التحقيق البلجيكي ” ميشيل كليس ” بهدف التوصل إلى حقيقة ماحدث للأموال الليبية .
وكان نشطاء ووسائل إعلام قد تداولت مابين سنوات 2014 – 2016 صوراً من برنامج ” فلايت رادار 24 ” الذي يتتبع حركة الطيران تظهر فيها طائرة شحن بلجيكية تقوم برحلات دورية مجهولة الحمولة مابين مطار ” أوستاند ” ومطاري طرابلس ومصراتة .
وفى مارس الماضي أكد مدير الإدارة العامة لفحص حسابات الشركات بديوان المحاسبة في طرابلس معتوق علي معتوق عدم قدرة الديوان على متابعة ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج على الرغم من أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الديوان ومن صميم مهام عمله الأساسية متعذراً بمحدودية قدرتهم على فعل ذلك لأسباب لوجستية وفنية .
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد طمأنت الجميع فى بيان أصدرته شهر مارس الماضي بأن كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مدراء المحافظ والمصارف المعنية .
كما أكدت المؤسسة إستلامها تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة وقالت بأن المعلومات المتداولة حول نهب أرباح تلك الأموال مجرد إشاعات مضللة قبل أن يتطور الموضوع اليوم ويتحول إلى تحقيق رسمي فى مكتب النائب العام البلجيكي .
ووصف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت اليوم الثلاثاء ما كشفت عنه التحقيقات حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات ليبيا في المصارف البلجيكية بـ”الفضحية الكبيرة”.
النائب العام البلجيكي قال بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك “الروسية إنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص ليبيا في بلجيكا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع.
وأوضح غيلكينيت في تصريحات لقناة “آر تي بي في” البلجيكية أنه اختفى من المصارف البلجيكية ما يصل إلى 5 مليارات يورو أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي،لافتاً إلى أن هناك ما يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية .
وقال النائب العام البلجيكي إن التحقيقات مستمرة وسيطلب من الحكومة البلجيكية تقديم توضيحات هامة بهذا الشأن،وتابع “لدينا معلومات متقطعة حول ما تم لكن الحكومة مطالبة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة وكل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بليبيا تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا”.
ونقلت القناة البلجيكية إن تلك الأموال الضخمة تم استخدامها خلال الفترة الماضية لتمويل الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو 7 سنوات داخل ليبيا.
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2070679516500646/
وقالت القناة إن تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن تلك الأموال الخاصة بليبيا من الممكن أن تكون قد أرسلت إلى الجماعات المسلحة في البلاد ما يمكن أن يكون سببا في زيادة زعزعة استقرار المنطقة.
وأوضحت القناة أن التحقيقات يرأسها حاليا قاضي التحقيق ميشيل كاليس وتبحث إذا ما كان تم إرسال تلك المليارات الخاصة بليبيا إلى هيئة الاستثمار الليبية حيث تحدث تقارير صحفية بلجيكية سابقة عن اختفاء 10 مليارات يورو من أموال وحسابات ليبيا .
ونشرت صحيفة لي فيف البلجيكية الأسبوعية تقريرا كشفت فيه عن أن السلطات البلجيكية تفتح حاليا تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو في أصول ليبية مجمدة تابعة لليبيا وكانت مودعة كإستثمارات منذ فترة النظام السابق .
وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة معظمها في بنك يوروكلير وتم تجميدها في الفترة من 2013 إلى 2017 حيث بدأت القصة في نوفمبر عام 2013عندما جمد بنك يوروكلير 4 حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورغ وبلغت قيمة المبالغ الليبية المجمدة حوالي 16.1 مليار يورو وفقا للتحقيقات التي كشفتها الصحيفة البلجيكية.
وقال مكتب المدعي العام حينها إن السلطات البلجيكية لاحظت اختفاء الأموال في خريف 2017 وحينها طالب قاضي التحقيق ميشيل كليس والمكلف بالتحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة من قبل الدائرة الداخلية للقذافي بضرورة معرفة مصير تلك الأموال المجمدة منذ مارس2011.
وقبل ذلك وفى شهر أبريل 2015 كشفت صحيفة ” هات لاست نيوز ” البلجيكيةعن عمليات نقل أسلحة بشكل غير شرعي عبر مطار ” أوستاند ” غرب بلجيكا إلى ما وصفتها بـ ” الميليشيات الإسلامية ” بطرابلس، في إشارة لقوات فجر ليبيا.
وقالت الجريدة إن مصادر أفريقية وخبراء بالأمم المتحدة أكدوا بشكل متطابق المعلومات ، وفقاً للتقرير الذي ترجمته ونشرته فى حينه فى ” بوابة الوسط ” الليبية الإخبارية
واشتهر مطار ” أوستاند ” غرب بلجيكا (90 كلم عن بروكسل)، بأنه مركز لعمليات التهريب إلى القارة الأفريقية والعالم بشكل بات متعارفًا عليه.
ولم تعلق الحكومة البلجيكية على تلك المعلومات ولكن الجريدة البلجيكية قالت إن السلطات الأميركية ومصادر ليبية أكدت ذلك.
وأوضحت أن طائرة شحن من طراز بوينغ 747 نقلت فى إبريل 2015 شحنة من الذخيرة، ومضادات الطيران إلى طرابلس من المطار المذكور.
ولم تحدد المصادر حسب الصحيفة المصدر الفعلي للأسلحة التي تم نقلهاوقالت إن الأمم المتحدة اتهمت مطار ” أوستاند ” بأنه مركز لنقل السلاح إلى ليبيا .
كما أكدت الامم المتحدة بأن مفتشين اكتشفوا نهاية العام 2014 أدلة تثبت تسجيل عمليات شحن، وإن السلطات البلجيكية أعلنت أنها قامت بتفتيش إحدى الطائرات المتجهة إلى ليبيا لكن دون العثور على أسلحة.
المرصد – خاص