امغيب: مجلس الدولة سيستبدل أعضاء الرئاسي الحالي بآخرين من جماعة الأخوان المسلمين

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب سعد امغيب عن تمنياته بأن يكون الإتفاق المعلن بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة منفصلة صادر عن قناعة حقيقة صادقة.

امغيب أبدى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد أسفه إزاء ما تبين مؤخراً عقب بيان نواب برقة من مجلس الدولة وهو مثال حي دلّ على تعمد البعض وضع العصا في الدواليب حسب تعبيرة.

وأكد على ضرورة الوصول لحل من أجل الخروج من الأزمة ولحل أزمات المواطن بشرط أن يكون الحل ليبي – ليبي صادر عن قناعة وعن اشخاص وطنيين، مشيراً لمحاولتهم دعم هذا الإتفاق لكن إتضح أنه لا يعدو كونه شيء من إثنين إما إفساد مشروع توحيد المؤسسة العسكرية والتي تولت الإشراف عليه ورعايته مصر أو أن أعضاء مجلس الدولة أستشفوا من إجتماع باليرمو أمور قد تمس وجودهم في السلطة فحاولوا الخروج بهذا الإتفاق حيز الوجود لكسب المزيد من الوقت إنتهاجاً لسياسة التسويف.

وتابع قائلاً:” يعلمون جيداً ان نواب برقة بالكاد أتفقوا على 4 أسماء و الآن حاولوا توسيع الدائرة وطرح الأسماء من الجهتين هذا الشيء لا يمكن ان يحصل في الأمد القريب ولا البعيد، الأسماء التي ستأتي من مجلس الدولة ستكون في نفس التوجه الذي ينتهجه زعيم المجلس”.

وإعتقد أن يكون بديل أعضاء المجلس الرئاسي الحالي اعضاء من “الأخوان المسلمين” محاولة منهم البقاء في السلطة وعدم التفريط بجزء ولو بسيط من إثبات وجودهم لذلك ستكون الأسماء بحسب توجههم، معتبراً انه عندما يكون العمل من أجل التوجه لا من أجل وحدة الوطن وإستقراره تكون النتيجة بهذا الشكل.

امغيب إستطرد حديثه موضحاً :” مهما جاءوا بأسماء ستكون جدلية فهم يعتبرون كذلك الأسماء التي خرجت منذ أيام انها جدلية ولذلك تم توسيع الدائرة لكسب المزيد من الوقت، أنا أعتبر الإتفاق مضيعه للوقت لأنهم لم يتجاوبوا لمبادرة نواب برقة التي صدرت في الإيام الماضية بل حاولوا وضع العراقيل وتوسيع الدائرة ولا اتبنى أن يكون المترشحين من تيار واحد أو جهة واحدة لذلك أتمنى التوافق لو على شخص مدني أو موظف في أي مصلحة حكومية”.

بالنسبة للمترشحين أشار إلى أنه من جانبهم تم فتح المجال خلال إجتماع نواب برقة في بنغازي قبل يومين لمن يرغب أو يرى في نفسه الكفاءة للدخول في هذا المجال والمرشحين جميعهم من أعضاء مجلس النواب كما تم طرح إسم المستشار عقيلة صالح ونور الدين المنفى وإدريس المغربي وآدم بوصفرة، مؤكداً على إحالة الأسماء للتشاور مع مجلس الدولة.

وتوقع أن يعتبر مجلس الدولة هذه الأسماء بأنها جدلية وتحسب على طرف واحد لذلك حاولوا في بيانهم وأسلوبهم الإعلان عن ضرورة أن توسيع الدائرة وفتح المجال لكل من يرى في نفسه الدخول للمعترك السياسي، معتقداً أن هذا المشروع لن يصل لحل أو إتفاق بدليل وجود المعارضين له أكثر من المؤيدين.

وتمنى امغيب الوصول لإتفاق وتكوين المجلس الرئاسي و إختيار ثلاث أشخاص من الأقاليم الثلاث، لافتاً إلى أنه بحسب تقييمه وما شهده فإن الإشكالية الرئاسية أن الاشخاص الذي سيطرحون من قبل مجلس الدولة قد لا تقبل في برقة خاصة إذا كان الشخص سيمس بالمؤسسة العسكرية أو بالقيادة العامة للجيش.

وفي ختام مداخلته أكد عضو مجلس النواب على أن التفاوض على المؤسسة العسكرية والجيش الليبي أمر مرفوض.