ليبيا – رفض وزير الخارجية البلجيكي ” ديديه ريندرز ” الإثنين الحديث عن مسألة تحرير فوائد وعائدات الأموال اللبيبة المجمدة في المصارف الدولية ومنها مصارف بلجيكية بموجب قرار للأمم المتحدة الصادر سنة 2011.
الوزير ” ريندرز ” نفى في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية أوروبية بينها وكالة ” آكي” الإيطالية أن يكون هو قد إتخذ أي قرار بشأن فوائد الأموال الليبية وذلك في محاولة لدحض الإتهامات الموجهة له فى بلاده بالمسؤولية عن إختفاء مليارات اليوروهات التي تعود لحسابات ليبية مجمدة منذ أكثر من سبعة سنوات.
وأشار الوزير البلجيكي أن هذا القرار يعود لوزير المالية قائلاً بأن هناك إختلافاً في التأويل بين الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن موضوع تجميد الأموال والتعامل مع عائداتها وذلك على حد قوله.
وشدد وزير الخارجية البلجيكي على أن بلاده ستستمر في تجميد الأموال الليبية كما كانت تفعل دائماً.
وحاول ” ريندرز ” التقليل من أهمية المبالغ التي تم تحريرها، مشيراً إلى أنها بضعة ملايين فقط مقابل مليارات يستمر تجميدها ،مؤكداً بأن هناك تحقيقات قضائية تجري بشأن الموضوع دون أن يكشف عن أوجه صرف بضعة الملايين هذه التي أكد التصرف فيها بالفعل أو هوية الجهات التي حُررت لصالحها.
يُشار إلى أن ” ريندرز ” قد ذكر فى تصريحه بأنه ترك وزارة المالية في 6 يونيو 2011 حيث أصبح وزيراً للخارجية وقال :” لو كان هناك قرار بشأن تحرير الأموال فلست مسؤولاً عنه”،محاولاً رمي الكرة في ملعب الوزير الذي خلفه فى المنصب ” ستيفان فاناكيريه ” .
وأكدت دراسة أجرتها مؤسسة شبكة RTBF الإعلامية العالمية ونشرتها يوم 31 أكتوبر الماضي ضمن تحقيق تجريه بالخصوص تمويل الحكومة الفيدرالية البلجيكية للمليشيات الليبية بما فيها تلك المسؤولة عن الاتجار بالبشر من رصيد الأموال الليبية المجمدة لديها .
وقال موقع ” سفن شور سفن ” البلجيكي الإستقصائي الناطق بالفرنسية فى تقرير تابعته وترجمته صحيفة المرصد فى اليوم التالي لتقرير الشبكة بأن ذلك التحقيق يدور حول ما بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو من الفوائد والأرباح الناتجة عن الأموال الليبية المجمدة فى بلجيكا بأمر من مجلس الأمن نهاية عام 2011 دون أن يعلم أحد بما حدث لهذه الأرباح .
https://www.youtube.com/watch?v=eJwpEtujUo8&feature=youtu.be
وفي بلجيكا يؤكد التقرير تجميد الأصول الليبية في أربع مؤسسات مالية ومصرفية هي (BNP Paribas Fortis و ING و KBC و Euroclear Bank) بمبلغ إجمالي قدره 14.088 مليار يورو ، ومع ذلك ، فإن الفائدة والأرباح من هذه الحسابات لم تكن مجمدة بل كانت تخرج من رأس المال نحو جهات مجهولة .
وقال مسؤول من المخابرات البلجيكية لـ الموقع إن الطائرات التي كانت متجهة إلى ليبيا وقد أوقفت إحداها بالفعل سنة 2015 على مدرج قاعدة ” أوستند ” فى غرب بلجيكا كانت محملة بالأسلحة وأضاف : “هذا تمويل محتمل لحرب أهلية منذ سبع سنوات ، حرب أهلية أدت إلى أزمة هجرة كبرى”.
البرلمان البلجيكي بدوره أكد عدم حصوله مطلقاً على إجابات للأسئلة التي يبحث عن إجابة حولها بشكل مرضٍ ومن هنا برز اسم وزير الخارجية البلجيكي ” ديدييه رايندرز ” الذي كان لديه سلطة اتخاذ قرار بشأن هذه الأموال في ذلك الوقت ، كما يقول البرلماني ” جورج جيلكينيت ” وفقاً لذات الموقع وفى تصريح مصور له ( أنظر الفيديو أعلاه ) بعد لقاء مع شبكة RTBF .
وإستعرضت القناة فى تقريرها مستند باللغة الفرنسية موجه بتاريخ 5 سبتمبر الماضي من لجنة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بليبيا إلى أمين الجمعية العامة تبلغه من خلالها باحتمال ختفاء أموال ليبية مجمدة من مصرف ” يورو كلير ” البلجيكي وهو واحد من أربعة مؤسسات بها حسابات تلك الأموال وبأنها كانت عبارة عن أرباح لا يعرف أين كانت وجهتها سوى إنها إنتهت فى حسابات خاصة غير معلومة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أجرى رفقة وزير خارجيته محمد الطاهر سيالة فى سبتمبر وفبراير 2017 زيارتين إلى بلجيكا تباحث فيهما مع الوزير ” ديدييه رايندرز ” ورئيس الحكومة ” شارل ميشيل ” ولم يعلن الجانبان عن تطرقهما لأي أمر يتعلق بأي أموال ليبية مجمدة أو مهربة وإكتفى المكتب الإعلامي للسراج ببيان تقليدي حول الزيارة تمحور على تطوير العلاقات وتسهيل التأشيرات وعودة عمل السفارة من طرابلس ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومعاقبة معرقلي الإتفاق السياسي !
وأكد الموقع بأن تحقيقاً قد تم فتحه تحت إشراف قاضي التحقيق البلجيكي ” ميشيل كليس ” بهدف التوصل إلى حقيقة ماحدث للأموال الليبية .
وإلى مواقع التواصل الإجتماعي ، فقد تداول هواة ونشطاء ووسائل إعلام مابين سنتي 2014 – 2016 صوراً من برنامج ” فلايت رادار 24 ” الذي يتتبع حركة الطيران تظهر فيها طائرة شحن بلجيكية تابعة لشركة ” أيرو ترانس ” تقوم برحلات دورية مجهولة الحمولة مابين قاعدة ” أوستند ” ومطاري معيتيقة ومصراتة .
كما تحصلت صحيفة المرصد على تسجيل يعود تاريخه إلى 27 يناير 2016 تظهر فيه طائرة شحن تابعة لشركة ” أيرو ترانس ” وهي تقوم برحلة من أنطاليا التركية إلى طرابلس ويبين التسجيل بأن الرحلة كانت تحلّق نحو الغرب بعيداً عن أجواء شرق ليبيا وكأنها متجهة إلى مالطا قبل أن تنحرف نحو الجنوب باتجاه معيتيقة ، ويُعتقد بأن الطائرة هي ذاتها التي كانت تقوم برحلات خلال ذات الفترة من بلجيكا إلى ليبيا فيما لم تُعرف طبيعة حمولتها على وجه التحديد.
https://www.youtube.com/watch?v=EvQZGUdTF2o
وفى مارس الماضي أكد مدير الإدارة العامة لفحص حسابات الشركات بديوان المحاسبة في طرابلس معتوق علي معتوق عدم قدرة الديوان على متابعة ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج على الرغم من أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الديوان ومن صميم مهام عمله الأساسية متعذراً بمحدودية قدرتهم على فعل ذلك لأسباب لوجستية وفنية .
وعقب تجدد الجدل طمأنت المؤسسة الليبية للاستثمار الجميع فى بيان أصدرته شهر مارس الماضي بأن كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مدراء المحافظ والمصارف المعنية .
كما أكدت المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق إستلامها تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة لإتمام عملية تسجيلها في حساباتها المالية وقالت بأن المعلومات المتداولة حول نهب أرباح تلك الأموال مجرد إشاعات مضللة قبل أن يتطور الموضوع الآن ويتحول إلى تحقيق رسمي فى مكتب النائب العام البلجيكي .
وأصدرت الليبية للإستثمار ، يوم 1 نوفمبر ، بياناً بشأن ما قالت أنه تردد من تقارير في بعض وسائل الإعلام حول سحب مبالغ من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا مقللة من شأن تلك التقارير ولكنها لم تتطرق فى بيانها لتصريحات وتأكيدات النائب العام البلجيكي حول القضية .
وفى نسخة من البيان الذي تلقت المرصد نسخة عنه قالت المؤسسة التي يترأسها علي محمود أن هناك أنباء ترددت في بعض وسائل الاعلام الدولية مؤخراً حول إرتكاب مخالفات تمثلت في سحب وإختفاء مبالغ ماليـة من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار واصفة هذه التقارير عن الإدعاء بتحويـل ودائع من حسابات الأصول المجمدة في بلجيكا بموجب نظام العقوبات بالأمم المتحدة بأنها مجرد مزاعم .
ونفت المؤسسة الليبية للاستثمار فى بيانها ماوصفتها بـ ” الإدعاءات ” بشأن مخالفات مزعومة مؤكدة عدم وجود دليل على الإطلاق بأن أي أموال قد أُستخدمت لتمويل الجماعات المسلحة، كما أن تقرير الأمم المتحدة المفصل الأخير لم يستنتج حدوث أي خرق لنظام العقوبات من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار ، وفقاً للبيان .
وذكّر البيان بأن من بين مهام المؤسسة في إدارة الأصول المالية لصالح الشعب الليبي هو الحوكمة والإشراف والمتابعة لجميع المسائل التى ورثها مجلس الادارة في الفترة السابقة قبل سنة 2017 أي قبل تعينيه من قبل مجلس الأمناء المعين من حكومة الوفاق الوطني .
وفى ختام بيانها أعلنت المؤسسة الليبيـة للاستثمار تحقيقها في هذه ” المزاعم والإدعاءات ” معربة عن إلتزامها بالعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأجهزة التنظيمية المحلية لكل دولة ذات صلة ، وذلك من أجل ضمان إدارة الأصول بما يتماشى مع نظام العقوبات بالأمم المتحدة ، بحسب نص ذات البيان .
وفى الأسبوع الماضي وصف النائب العام البلجيكي ” جورج غيلكينيت ” ما كشفت عنه التحقيقات حول إختفاء مليارات اليورو من حسابات ليبيا في المصارف البلجيكية بـ”الفضحية الكبيرة”.
النائب العام البلجيكي أعلن بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك “الروسية فتح تحقيقات موسعة حول إختفاء مليارات اليورو من حسابات كانت تخص ليبيا في بلجيكا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع.
وأوضح غيلكينيت في تصريحات لقناة “آر تي بي في” البلجيكية أنه اختفى من المصارف البلجيكية ما يصل إلى 5 مليارات يورو أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي،لافتاً إلى أن هناك ما يظهر بأن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية .
وقال إن التحقيقات مستمرة وبأنه سيطلب من حكومة بلاده تقديم توضيحات هامة بهذا الشأن، وتابع : “لدينا معلومات متقطعة حول ما تم لكن الحكومة مطالبة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة وكل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بليبيا تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ذلك البلد “.
ونقلت القناة البلجيكية إن تلك الأموال الضخمة تم استخدامها خلال الفترة الماضية لتمويل الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو 7 سنوات داخل ليبيا.
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2070679516500646/
وقالت القناة إن تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن تلك الأموال الخاصة بليبيا من الممكن أن تكون قد أرسلت إلى الجماعات المسلحة في البلاد ما يمكن أن يكون سببا في زيادة زعزعة استقرار المنطقة.
وأوضحت القناة أن التحقيقات يرأسها حاليا قاضي التحقيق ميشيل كاليس وتبحث إذا ما كان تم إرسال تلك المليارات الخاصة بليبيا إلى هيئة الاستثمار الليبية حيث تحدث تقارير صحفية بلجيكية سابقة عن اختفاء 10 مليارات يورو من أموال وحسابات ليبيا .
ونشرت صحيفة ” لي فيف ” البلجيكية الأسبوعية تقريراً كشفت فيه عن أن السلطات البلجيكية تفتح حاليا تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو في أصول ليبية مجمدة وكانت مودعة كإستثمارات منذ فترة النظام السابق .
وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة معظمها في بنك ” يوروكلير ” وتم تجميدها في الفترة من 2013 إلى 2017 حيث بدأت القصة في نوفمبر عام 2013 عندما جمد البنك 4 حسابات تابعة لمؤسسة الإستثمار الليبية والشركة الليبية للإستثمارات الخارجية في البحرين ولوكسمبورغ وبلغت قيمة المبالغ الليبية المجمدة حوالي 16.1 مليار يورو وفقاً للتحقيقات التي كشفتها الصحيفة البلجيكية.
وقال مكتب المدعي العام حينها إن السلطات البلجيكية لاحظت اختفاء الأموال في خريف 2017 وحينها طالب قاضي التحقيق ” ميشيل كليس ” والمكلف بالتحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة من قبل الدائرة الداخلية للنظام السابق بضرورة معرفة مصير تلك الأموال المجمدة منذ مارس2011.
وقبل ذلك وفى شهر أبريل 2015 كشفت صحيفة ” هات لاست نيوز ” البلجيكيةعن عمليات نقل أسلحة بشكل غير شرعي عبر مطار ” أوستند ” غرب بلجيكا إلى ما وصفتها بـ ” الميليشيات الإسلامية ” بطرابلس، في إشارة لقوات فجر ليبيا.
وقالت الصحيفة إن مصادر أفريقية وخبراء بالأمم المتحدة أكدوا بشكل متطابق المعلومات ، وفقاً للتقرير الذي ترجمته ونشرته فى حينه فى ” بوابة الوسط ” الليبية الإخبارية
واشتهر مطار ” أوستند ” غرب بلجيكا (90 كلم عن بروكسل)، بأنه مركز لعمليات التهريب إلى القارة الأفريقية والعالم بشكل بات متعارفًا عليه.
ولم تعلق الحكومة البلجيكية على تلك المعلومات ولكن الجريدة البلجيكية قالت إن السلطات الأميركية ومصادر ليبية أكدت ذلك.
وأوضحت أن طائرة شحن من طراز بوينغ 747 نقلت فى إبريل 2015 شحنة من الذخيرة، ومضادات الطيران إلى طرابلس من المطار المذكور.
ولم تحدد المصادر حسب الصحيفة المصدر الفعلي للأسلحة التي تم نقلها وقالت إن الأمم المتحدة اتهمت مطار ” أوستند ” بأنه مركز لنقل السلاح إلى ليبيا .
كما أكدت الامم المتحدة بأن مفتشين إكتشفوا نهاية العام 2014 أدلة تثبت تسجيل عمليات شحن، وإن السلطات البلجيكية أعلنت أنها قامت بتفتيش إحدى الطائرات المتجهة إلى ليبيا لكن دون العثور على أسلحة.
المرصد – خاص