تونس – أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، استقرار نسبة التضخم السنوي في تونس عند 7.4 بالمائة في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مقارنة بسبتمبر / أيلول السابق له.
وتراجعت نسبة التضخم السنوي في البلاد من 7.5 بالمائة في أغسطس / آب الماضي، إلى 7.4 في سبتمبر / أيلول 2018.
وكان البنك المركزي التونسي قد أكد في بيان سابق، “استمرار الضغوط التضخمية التي رجح تواصلها نظرا لعدة مؤشرات، منها الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة”.
ويهدد ارتفاع نسب التضخم، وبالتحديد أسعار الطاقة بأنواعها، الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين.
وأبقى البنك المركزي التونسي مؤخرا على سعر الفائدة الرئيسة دون تغيير عند 6.75 بالمائة، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، وتوسع العجز التجاري.
وكان البنك المركزي نفذ في يونيو / حزيران الماضي رفعا في نسبة الفائدة الرئيسة بـ 100 نقطة أساس، إلى 6.75 بالمائة، للحد من الارتفاع المتواصل لنسب التضخم.