ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالقادر حويلي، على وجوب تضمين التعديلات التي تم الاتفاق عليها للإعلان الدستوري قبل مناقشة الأسماء المقترحة.
حويلي أضاف في تصريح لقناة النبأ أمس الاثنين تابعته المرصد بأن أعضاء المجلسين من المنطقة الشرقية قد بدؤوا فعلاً في الإجتماع بالخصوص لكن الأعضاء في المنطقة الغربية توقفوا عند هذه النقطة ، رغبة منهم في عدم الاستعجال حتى يتم التضمين ، بحيث لا يتم عرقلة المجلس القادم من قبل المجلس القائم بحجة عدم التضمين.
وتابع حويلي بأن على مجلس النواب اعتماد تمرير التوقيعات إذا لم يتمكن من عقد جلسة ، مثلما حدث في تمرير الاتفاق السياسي، وأن يأخذ هذا بعين الإعتبار عند الحديث عن الشرعية .
ونبه من مواجهة المجلس الرئاسي الحالي ، الذي اعتبره يحسن من نفسه من خلال التعديلات الوزارية وغيرها من الإجراءات ، معتبراً الموضوع مسألة وقت ووقت قصير إذ ما تم تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري بحيث لن يتجاوز الأمر شهراً حتى يتم اختيار المجلس الجديد، وستكون مجرد إجراءات تتعلق بالترشح وتقديم السيرة الذاتية وبرامج المرشحين، على الا يقدموا برامج طويلة ودائمة هذه مرحلة إنتقالية يجب الا تتم فيها اتفاقات ولا معاهدات ولا إلتزامات ، حسب قوله.
وإختتم عضو مجلس الدولة حديثه بأن العملية اللاحقة ومدة استمرار المجلس الرئاسي الجديد لن تتعدى العام ، وستكون مهمته الإعداد للإستفتاء على الدستور والانتخابات.