السراج إلى واجهة الجدل مجدداً بإصداره القرار 1454

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قراراه رقم 1454 لسنة 2018 بشأن ” تأسيس هيكلية مشتركة للتنسيق بين حكومته مع المجتمع الدولي فى عدة ملفات هامة  . 

وتكون القرار الصادر فى 29 أكتوبر الماضي وتم تعميمه على الجهات المعنية بتنفيذه فى 4 نوفمبر الجاري من ثمان نقاط رئيسية وقد تحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه . 

وأثار القرار موجة من الجدل بين الأوساط السياسية وحتى الأمنية فى البلاد بين مرحب يرى فيه فيه عملاً تنظيمياً وتنسيقياً ومعارض يراه إمعاناً من الرئاسي فى إقحام الأجانب فى أدق شؤون ليبيا ورسم سياساتها السياسية والإقتصادية داخلياً وخارجياً .

فيما طالب البعض بتقديم إيضاحات وشروح حول القرار وملابسات ودواعي صدوره لاسيما مع تضمنه عدة نقاط غامضة أو تحتمل التفسير على أكثر من جانب خاصة على صعيدي الدعم والتنسيق وتبادل البيانات والمعلومات إضافة إلى عدم نشره إعلامياً من قبل الرئاسي كما جرت العادة فى قرارات سابقة حتى تم تسريبه .

ودار الجدل الأوسع حول مادة من القرار تنص على تكوين لجنة عليا للسياسات تتكون من السراج بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ووزراء التخطيط والخارجية والحكم المحلي والمالية فى حكومته .

ولكن الأكثر جدلاً وإثارة للإستغراب هو ضم من وصفهم القرار فى ذات المادة بسفراء ” الدول الداعمة ” ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم لهذه اللجنة التي ستكون الهيكل الرئيسي لصنع القرار وتحديد اعتماد أولويات الدعم .

وفى ما يلي النص الكامل للقرار 1454 :

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تعتمد هيكلية آلية التنسيق المشتركة مع المجتمع الدولي على النحو الآتي:

1- اللجنة العليا للسياسات :

– تتكون اللجنة العليا للسياسات من رئيس المجلس الرئاسي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ووزراء التخطيط والخارجيةوالحكم المحلي والمالية، ومن سفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم، وتعد هذه اللجنة الهيكل الرئيسي لصنع القرار وتحديد اعتماد أولويات الدعم .

2 – لجنة التنسيق الفنية المشتركة :

– تتكون لجنة التنسيق الفنية المشتركة من مجموعة من الأعضاء الفنيين من كل من الحكومة الليبية والأمم المتحدة وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية وتتولى اللجنة التنسيق بين كافة مستويات الآلية لضمان الموائمة بين الأولويات وموارد التعاون.

3 -فرق العمل القطاعية :

– ينبثق عن آلية التنسيق عدد 5 فرق عمل أساسية تشمل مجالات والخدمات الأساسية ، الحوكمة ، الإنعاش الاقتصادي ، العدل وحقوق الإنسان ، الهجرة.

– وتضم هذه الفرق ممثلين من الوزارات والمؤسسات الليبية من جهة والدول المانحة والنظمات الدولية المتخصصة في تقديم الدعم في المجالات المستهدفة من جهة أخرى ، ويشترك الجانب الليبي والجانب الدولي في رئاسة الفريق وإدارة أعماله ومتابعة التوصيات .

مادة 2

تتولى لجنة التنسيق الفنية المشتركة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار القيام بالمهام التالية:

– تقديم المشورة الفنية بشأن تنسيق الدعم الدولي والتعاون الفني للجنة السياسات العليا والعمل على توفير التوجيهات ذات الصلة التي تمنع الازدواجية وتعزز المواءمة بين برامج الدعم وأولويات حكومة الوفاق الوطني .

– العمل كآلية رئيسية لتعزيز مستوى تنسيق المساعدات الدولية بما في ذلك رصد وتبادل البيانات والوثائق ذات الصلة وتجميع وتحليل تقارير فرق العمل وتنفيذ البرامج .

– تنسيق عمليات تحديد الاحتياجات الوطنية والخطط القطاعية الخاصة بالتعاون الفني بناء على أولويات حكومة الوفاق.

– العمل على تحسين مواءمة المشاريع للأولويات الوطنية في مختلف القطاعات واحالة المقترحات بالخصوص إلى لجنة السياسات العليا استنادا إلى تقارير فرق العمل المختصة .

– الإشراف على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاءة ونجاعة عملية التنسيق.

– متابعة ومراقبة برامج التعاون في قطاعات ومجالات ( الحوكمة الرشيدة ، الخدمات الأساسية ، الإنعاش الاقتصادي، الهجرة ، العدل وحقوق الإنسان ) وذلك بالتنسيق مع مكاتب التعاون الوزارية المعنية والعمل على تطوير علاقات التعاون مع الدول والمنظمات ذات الصلة وحشد موارد الدعم الفني والمالي للقطاعات المستهدفة وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 3

تتولى فرق العمل المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار القيام بالمهام التالية:

– العمل مع ممثلي المجتمع الدولي في تنسيق المساعدات بما يتماشى مع أولويات حكومة الوفاق الوطني والاستراتيجيات القطاعية  .

– العمل على تحديد أولويات التعاون مجال عمل الفريق بالتنسيق مع لجنة التنسيق الفنية المشتركة ووزارة التخطيط .

– تنسيق تصميم وتنفيذ أنشطة وبرامج التعاون والدعم وتحديد الاحتياجات والعمل على سد الثغرات وتجنب الازدواجية

– العمل على توفير المعلومات والبيانات كمصدر رئيسي للاحتياجات القطاعية والتمويلية .

– تطويرالمؤشرات المشتركة للمتابعة والتقييم

– إنشاء فرق عمل فرعية لمعالجة مواضيع معينة ومتابعة أعمالها .

– تقديم تقارير منتظمة عن أنشطة فريق العمل للجنة التنسيق الفني المشتركة .

مادة4

تشكل لجنة وطنية لتنسيق التعاون الفني الدولي برئاسة السيد مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط وعضوية الآتي ذكرهم :

– السيد مدير ادارة التعاون بوزارة الخارجية : عضواً

– السيد مدير مكتب التعاون الفني بوزارة الحكم المحلي : عضواً

وللجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجازمهامها المكلفة بها .

مادة 5

تتولى اللجنة الوطنية لتنسيق التعاون الفني الدولي والمشكلة بموجب المادة السابقة القيام بالمهام التالية :

– تمثيل ليبيا كجهة مناظرة للمجتمع الدولي بقيادتها المشاورات الدورية اللازمة مع المجتمع الدولي من خلال المشاركة في أعمال لجنة التنسيق الفنية المشتركة

– وضع سياسة وطنية لإدارة الدعم ومراجعة استراتيجيات وبرامج الحكومة في ميدان التعاون واقتراح السبل والوسائل التي تضمن وجود برنامج وطني موحد.

– إدارة عملية تنسيق السياسات وترتيب الأولويات البرامج التعاون والإشراف عليها بهدف المواءمة بين الدعم الخارجي والأولويات الوطنية، بالتعاون مع هيكل التنسيق المشترك الذي تم تأسيسه بين الحكومة الليبية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي

– تحديد مجموعة من القواعد لتصنيف برامج الدعم وتحديد وانتقاء المشاريع ذات الأولوية و التي تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية .

– إدارة عمليات التنسيق الداخلي لبرامج الدعم الفني وحث الجهات الوطنية المعنية على المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج وتقييم أثرها .

مادة 6

يشارك الجانب الليبي ضمن فرق العمل المشتركة مع المجتمع الدولي . حسب التفصيل الآتي:

فريق العمل للخدمات الأساسية :

 – ممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي : رئيساً

– ممثل عن وزارة التخطيط : عضواً

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضواً

– ممثل عن وزارة التعليم : عضواً

– ممثل عن وزارة الحكم المحلي : عضواً

– ممثل عن وزارة الصحة : عضواً

– ممثل عن الهيئة العامة للموارد المائية : عضواً

– ممثل عن الشركة العامة للكهرباء : عضواً

– ممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط : عضواً

– ممثل عن الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة : عضواً

 فريق العمل للحوكمة :

– ممثل عن وزارة التخطيط : رئيساً

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضواً

– ممثل عن وزارة التخطيط : عضواً

ممثل عن وزارة الحكم المحلي : عضواً

– ممثل عن وزارة المالية : عضواً

– ممثل عن وزارة العمل والتأهيل :عضواً

– ممثل عن وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات : عضواً

– ممثل عن مكتب دعم القرار برئاسة مجلس الوزاراء : عضواً

– ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات : عضواً

 فريق العمل للإنعاش الاقتصادي :

– ممثل عن وزارة الاقتصاد :رئيساً

– ممثل عن وزارة التخطيط : عضواً

– ممثل عن وزارة المالية :عضواً

– ممثل عن مصرف ليبيا المركزي : عضواً

– ممثل عن مصلحة الإحصاء والتعداد :عضواً

– ممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار :عضواً

– ممثل عن مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي :عضواً

فريق العمل للعدل وحقوق الإنسان :

– ممثل عن وزارة العدل : رئيساً

– ممثل عن وزارة الخارجية : عضواً

– ممثل عن وزارة التخطيط :عضواً

ممثل عن وزارة الداخلية : عضواً

– ممثل عن وزارة الدفاع :عضواً

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضواً

فريق العمل للهجرة :

– ممثل عن وزارة الخارجية : رئيساً

– ممثل عن مكتب دعم القرار برئاسة الحكومة : عضواً

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية :عضواً

– ممثل عن وزارة الداخلية : عضواً

– ممثل عن وزارة الدفاع : عضواً

– ممثل عن وزارة العدل : عضواً

– ممثل عن وزارة الصحة :عضواً

– ممثل عن وزارة العمل والتأهيل : عضواً

– ممثل عن وزارة الاقتصاد :عضواً

مادة 7

تتولى وزارة التخطيط التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية تعيين ممثلين عنها في هياكل التنسيق المذكورة بالمادة السابقة من هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

تفريغ النص : المرصد – خاص