ليبيا- أصدرت مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء ورشفانة بياناً ، الأربعاء ، تلقت المرصد نسخة منه إستنكرت فيه قرار رئيس الرئاسي فائز السراج القاضي بضم محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية .
وأعربت مكونات ورشفانة عن أسفها الشديد لهذا القرار الذي قالت بأنه ” جاء في الوقت الذي كانوا يتطلعون فيه إلي قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتوطيد الوفاق والإستقرار عملا لا قولا بإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة ومنع كل ما من شأنه يزعزع السلم الإجتماعي وتجسيد حالة السلم الأهلي بين كافة الليبيين ” .
وقال البيان : ” يتفاجأ أهالي بلدية الماية والدائرة الانتخابية العزيزية ( الدائرة الثانية عشر ) بحكومة الوفاق أن تعمل من حيث لا تدري بخلق الفتن وتوطيد الإنشقاق بين الجيران
بإصدار المجلس الرئاسي القرار رقم ( 1485 ) الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والذي ينص في مادته الأولى علي ضم الفرع البلدي الطويبية إلى بلدية الزاوية ويكون من ضمن فروع البلدية ” .
وإعتبرت ورشفانة هذا القرار إستقطاعاً لجزء من النطاق الجغرافي لبلدية الماية وضمه عنوة إلى بلدية الزاوية حسب القرار في محاولة لفرض واقع جغرافي له تبعات وأبعاد سياسية وديموغرافية لإدخال المنطقة في أثون حلقة جديدة من الصراع والفوضى وفقاً لنص البيان .
وأضاف : ” وإذ نبدي مخاوفنا من هذا القرار وما يبعثه من بث الفتنة وإعادة الإقتتال والصراع بين ورشفانة وجيرانها في الزاوية من جديد وعودة سيناريوهات الحرب وما يترتب عليها من آلام ومآسي وتمزيق النسيج الإجتماعي لخلق أزمة غرب العاصمة طرابلس قد تتسبب في قفل الطريق الساحلي مجدداً للتغطية علي تعثر المجلس في إدارة دفة الدولة وتسببه في زيادة معاناة الليبيين ومنع قيام مصالحة وطنية في الوقت الذي بدئت تشهد فيه الجارتان نوع من التقارب والهدوء الذي من شأنه الإسهام في دخولهما مرحلة متقدمة من المصالحة وطي صفحة الصراع المسلح ” .
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء ورشفانة إدراكهم للخلفية التاريخية والقانونية والسياسية للحدود الإدارية الغربية لبلدية الماية .
وتابع البيان : ” نبدي إستنكارنا ورفضنا التام لقرار المجلس الرئاسي رقم ( 1485 ) المخالف أصلاً لقانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 ولائحته التنفيدية وتعديلاتها ونطالب المجلس الرئاسي مجتمعا بإلغائه فورا منعا لنشوب أي نزاعات قد تنجم عنه ، كما نحذر من أن يخلق قرار نقل محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية إذا ما تم تنفيده أزمة جديدة بين ورشفانة والزاوية.” .
كما أكدت قبائل ورشفانة بأن مسألة نقل تبعية محلات أو فروع بلدية و ترسيم الحدود الإدارية بين المناطق مسألة تختلف عليها كافة المكونات الإجتماعية و الكتل السياسية في ليبيا نتيجة الأزمة التي تعيشها البلاد .
ودعا البيان جميع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الإنتخابية الثانية عشر العزيزية إلى تسخير القانون والقرارات السياسية والإدارية بشكل يخدم مصلحة دائرتهم الإنتخابية بشكل عام ومنع إجراء تغيير تعسفي من شأنه التسبب في إنقاص عدد المقاعد الإنتخابية للدائرة خدمة للمصلحة السياسية الضيقة لبعض أطراف الصراع السياسي والقبلي.
وأشارت إلى إن قرار المجلس الرئاسي يعد قرار تعسفي وإستفزازي يستهدف زيادة تدهور العلاقة مع الجارة الزاوية بعد الصراع المسلح الذي شهدته ليبيا في 2014 ، ويعرقل الى درجة اقصى عملية إعادة بناء ثقة أهالي ورشفانة وجيرانهم أهالي الزاوية ويهدد أعادة بناء السلامة الترابية ، وفقاً لنص البيان .
كما إعتبرت ورشفانة القرار ” إعتداءً على الحدود الادارية لبلدية الماية التي وضحتها التشريعات الليبية النافدة و لا يمثل إلا عزل جهود المصالحة الاجتماعية بين الجيران ويحاول تحقيق مصالح جهوية وشخصية لبعض الأطراف السياسية و إعطاء كسوة شرعية على الإعتداء على الأراضي والوحدة الترابية والجغرافية لبلدية الماية والدائرة الانتخابية العزيزية ” .
ودعا البيان كذلك أهالي بلدية الماية وضواحيها إلى ضبط النفس و المحافظة على الطريق الساحلي و تهدئة الأوضاع بما يحقق الأمن والاستقرار ، و يحافظ على علاقات الأخوة والشراكة في الوطن ومبادئ حسن الجوار تفاديا لمزيد من الفوضي وتضييق الخناق علي الحياة العامة لسكان المدنيين .
وختم مكونات ورشفانة داعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلي إشراكهم في صناعة القرار السياسي وتعويض سكانها عن الأضرار التي سببتها لها الحروب ودعم الإدارة المحلية بها علي غرار بقية المدن بدلا عن تعمد إقصائها بإفتعال أزمات لها وإشغال الرأي العام بها ، بحسب نص البيان .
المرصد – متابعات