وثيقة | مشروع قانون يتيح لأوروبا الصيد فى مياه ليبيا مقابل الدعم المالي المقدم للرئاسي

ليبيا – يناقش البرلمان الأوروبي اقتراحاً بشأن تمديد منطقة الصيد المسموح بها للدول الأوروبية المقابلة لليبيا في المياه الإقليمية الليبية وفقاً لما نشره اليوم عبر مركزه الإعلامي عبر الانترنت من خلال مشروع قرار ترجمته وتابعته صحيفة المرصد  وقد تحصلت على نسخة منه. 

وفي حين يتمتع الاتحاد الأوروبي بالسلطة الحصرية على مصايد الأسماك الواقعة فى نطاق مياهه يؤكد ”  على أن الجزء الأوسط من البحر المتوسط ​​هو أهم موقع لمرحلة نشأة سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء وأن استحالة الوصول إليها تتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة للغاية بالنسبة لقطاع مصائد أسماك التونة الأوروبية ” . وفقاً لنص مشروع القرار الذي قدمه النائب الإيطالي فى البرلمان الأوروبي ” اينشزو نيوليتي ” .

وتضيف مسودة المشروع : ” في حين قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل حزمة بقيمة 70 مليون يورو تقريبًا للدعم الثنائي إلى سلطات ليبيا مقسمة على 23 مشروعًا تغطي مختلف القطاعات من خلال إتفاقية الجوار الأوروبية و المساهمة في الاستقرار والسلام فأنه يذكر بأن الاستيلاء على سفن الصيد الأوروبية من قبل السلطات الليبية بات يتم بشكل متكرر “. وذلك فى إشارة للدعم المقدم بالخصوص من السلطات الأوروبية إلى المجلس الرئاسي بصفته السلطة المعترف بها لديه .

ويتضمن المشروع فقرة تنص على مايلي  : ” يعتبر الاتحاد الأوروبي وفي سياق العلاقات الثنائية وفي ضوء الدعم الاقتصادي الكبير المقدم إلى ليبيا ضرورة أن يطلب توسيع منطقة الصيد المسموح بها إلى المياه الإقليمية الليبية  ” .

كما يدعو المفوضية الأوروبية للتفاوض على اتفاق مع السلطات الليبية للسماح للصيادين الأوروبيين بالوصول ، من الناحية القانونية والآمنة ، إلى منطقة الصيد الليبية وفقاً لنص مشروع ذات القرار.

ترجمة مشروع القرار : المرصد – خاص