ليبيا – أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي ليبيا، غسان سلامة، الخميس سعيه باتجاه إجراء انتخابات في ليبيا ربيع العام المقبل وذلك من خلال إحاطته التي قدمها لمجلسة لمجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، واعتبر خلالها أن الصراع نزاع على الموارد، محذرا من صعوبة تحقيق الاستقرار ما لم يتم مواجهة ذلك.
وخلال إحاطته التي تابعتها صحيفة المرصد ، أبلغ سلامة أعضاء مجلس الأمن، أن مؤتمرا وطنيا سيعقد في ليبيا في الأسابيع الأولى من 2019 للدفع باتجاه عقد انتخابات قد تجري ربيع 2019 واعتبر أن انعقاد المؤتمر سيكون فرصة توضح رؤية الليبيين لمستقبلهم، والتي لا يمكن لمن هم في السلطة في الدولة المنقسمة أن يتجاهلوها”. مؤكداً عدم قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة المشاكل في الجنوب التي قال بأنها لا تعد ولا تحصى.
وعزا المبعوث الأممي تأخر انعقاد المؤتمر، الذي ظل قيد المناقشة منذ العام الماضي، إلى استمرار القتال والانقسامات بين القادة الليبيين كما أشار إلي أن “مؤتمر باليرمو (التي تستضيفه إيطاليا الأسبوع المقبل) يعد فرصة للدول الأعضاء لتقديم دعم ملموس إلي ليبيا وخاصة في تدريب قوي أمن مهنية وكسب المزيد من الدعم العملي لنظام وطني يخص إعادة توزيع الثروات كي يستفيد منها جميع السكان عوضا عن أثرياء ظهروا بين عشية وضحاها”.
وأوضح سلامة أن “الصراع الحالي في ليبيا هو في أساسه نزاع من أجل السيطرة علي موارد البلاد، والاستقرار سيكون بعيد المنال ما لم يتم مواجهة هذا الأمر كما إن الحل الواضح يتمثل في تلبية مطالب الشعب الليبي والاستماع إلى أصوات الناس وسيكون الملتقى الوطني منبرا للشعب الليبي يمكن من خلاله الدفع بمجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق الوطني نحو اتخاد خطوات ضرورية للمضي في العملية السياسية وايجاد مسار آمن للخروج من المأزق الحالي، معزز بجدول زمني وبدعم من المجتمع الدولي وبلا تدخل ” .
وقال : ” مجلس النواب فشل عدة مرات في إصدار التشريعات اللازمة مما جعله هيئة عقيمة كما إن الحل في ليبيا يتمثل في تلبية رغبات المواطن وعلى المؤسسات الإنصات له ، كما إن الانتخابات تعني التحرر من السلطات الغير المشروعة لأن الليبيون يعانون الفقر والشبكات الإجرامية التي تسرق المليارات من خزانة الدولة ” .
وتابع :” لقد منح الشعب الليبي والمجتمع الدولي كافة الفرص لمجلس النواب علّه يضع نصب عينيه مصلحة البلاد إلا أنه أخفق في الاضطلاع بمسؤولياته. فبعد شهور من التعهد الملزم بالخروج بالتشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور. كانت وسيلة يُقصد منها تضييع الوقت. بالنسبة لكلَي المجلسين، تشكل الانتخابات تهديداً يتوجب عليهما مقاومته مهما كلف الأمر، أما للمواطن، فالانتخابات وسيلة لتحريره من السلطات المشلولة والبالية التي تفقد شرعيتها أكثر فأكثر. فوفقاً لآخر استطلاع أجريناه، 80 بالمائة من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات.”
وإنتقد سلامة هذه الأجسام قائلاً ” : عدد لا يحصى من الليبيين ضاقوا ذرعاً بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية التافهة. لقد حان الوقت لإتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الليبيين للقاء على الأرض الليبية دون أي تدخل خارجي في مؤتمراً يقوده الليبيون ويتولَّون زمامه ” .
https://www.youtube.com/watch?v=ovetcWmQhYk&feature=youtu.be
وأضاف: “ليبيا تعيش دائرة عقيمة ومدمرة تغذيها الطموحات الشخصية لقادتها الذين يسرقونها وينهبونها كما إنمجلسي الدولة والنواب يعتبران الانتخابات خطرا ولكن الليبيون يريدونها وأظهرت إستطلاعات الرأي تأييدهم لها بنسبة 80% من السكان ” . مطالباً مجلس الأمن بضرورة التحرك لوضع حد لتلك المخاطر الحيلولة دون أن تصبح ليبيا مصدرا للفزع والجزع بالنسبة لجاراتها في المنطقة”.
وحذر غسان سلامة في إفادته من مغبة أن “تتحول مناطق الجنوب الليبي إلي موطئ قدم لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية لافتاً إلى أن ” الوضع الأمني تحسن رغم هشاشته وبدأ بالفعل إخلاء المباني ومقرات الوزرات في طرابلس من الجماعات المسلحة التي انتشر أفرادها علي أطراف المدينة”.
وعن الإقتصاد قال :” الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد. إيرادات 6 أشهر تزيد على 13 مليار دولار والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد، ويستخدم المجرمون العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية “.
وحذر سلامة من أن الأوضاع التي تشهدها السجون الليبية التي وصفها بأنها تحولت الي شركات خاصة تدر مكاسب هائلة لأصحابها ويجري فيها تعذيب المئات من مواطني ليبيا والأجانب علي حد سواء معرباً عن تقديره لجهود النواب ومجلس الدولة الإستشاري في مساعي إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.
وفي الجانب الأمني قال : لقد كرسنا أنفسنا لتثبيت وقف إطلاق النار، على الأرض وعلى المستوى السياسي، لتقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة. وصاغت لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى خطة أمنية شاملة للعاصمة تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي ” .
وأكد بأن الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار بإنشاء 3 حلقات للسيطرة هي : ” حلقة داخلية تحت سيطرة الشرطة، تنسحب الجماعات المسلحة من المنشآت الرئيسية وتنشر قوات الاحتياط في محيط المدينة. مركز العمليات لطرابلس ينسق العملية بشكل جيد ” .
وقال : ” مفهومنا واضح ومتوازن بحيث يتعين على الجماعات المسلحة من خارج طرابلس ألا تحاول دخولها مجدداً، وعلى الجماعات في المدينة الكف عن استخدام موقعها لاختراق وترويع المؤسسات السيادية في العاصمة، بحيث تتولى شرطة منضبطة ونظامية حماية المدينة وليس الميليشيات ” .
أما عن السجون فقد وصف سلامة ظروفها بالمروعة وبأنها من دوافع الصراع في ليبيا وقال : ” تم الإفراج عن 255 سجينا حتى الآن، على الرغم من صدور مرسوم يقضي بمراجعة ملفات آلاف الأسرى القابعون في السجون. يجب تعجيل هذه العملية ويجب على الجماعات المسلحة إعادة السيطرة على مرافق الاحتجاز إلى السلطات. يجب إغلاق السجون التي أصبحت التي أصبحت بالفعال مؤسسات خاصة ربحية تديرها الجماعات المسلحة تحت غطاء الدولة. وأنشأت البعثة فرقة عمل خاصة معنية بإصلاح السجون ” .
المرصد – متابعات