لجنة متابعة الأجهزة الرقابية تدعو النائب العام للتحرك حول ملف أموال ليبيا المجمدة ببلجيكا

ليبيا – أشار رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية الى تبادل الاتهامات بين مسؤولي الحكومة البلجيكية وجلسات البرلمان التي نظمتها لجنة المالية والتحقيق القضائي بشأن فك التجميد عن عوائد الأموال الليبية منذ 2011/10/4 وذلك فى اول تعليق من مسؤول بمجلس النواب منذ إنطلاق الجدل مجدداً حول الأموال الليبية المجمدة فى بروكسل.

وفى حديث لـ المرصد ، أشار هدية أيضاً الى تنبيهات سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ مراد حميمة بشأن التصرف في هذه الأموال المجمدة  وبالنظر للصمت غير المفسر وعدم إتخاذ إجراءات معلنة من طرف السلطات الليبية المسؤولة والمفترض بها حماية أموال واستثمارات الليبيين بالخارج، مكتب النائب العام بتشكيل لجنة والتحقيق في هذا الأمر وكذالك من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.

ولفت الى إمكانية الاستعانه بخبراء ليبيين مختصين للمساعدة والشروع فوراً في التحقق من حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا منذ التجميد وحجم العوائد المحققة وطريقة إحتسابها منذ تاريخ التجميد وما جرى عليها من تصرفات وبيان جهات تحويلها والمستفيدين منها.

كما طالب المؤسسة الليبية للاستثمار والأجسام القانونية التابعة لها بالكشف عن عن حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا المسجلة في دفاترها وكيفية متابعة عوائدها ومبررات عدم الكشف عن ذلك في حينه.

ودعا ما وصفه بالمجلس الرئاسي “غير الدستوري”ووزارة الخارجية إلى إتخاذ الآليات السريعة لتوفير كافة المعلومات ونشرها على الليبين بما فيها آليات المتابعة والتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإستعادة هذه الأموال ومتابعة المسؤولين عن ذلك ليبين واجانب .

رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية طالب بعثة الامم المتحدة وهي التي قال بأنها تدعي المساعدة في حماية ترواث الليبين ببيان عن الموضوع وتفسير صمتها المطلق على الرغم مما يتم تناوله في وسائل الاعلام الليبية والأجنبية حوله وذلك بحسب تعبيره.

وحث هدية لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بتكليف خبرائها للتحقق من قانونية التصرف في هذه الأموال وتبيين الجهات المستفيدة منها.

وطالب فى ختام حديثه ديوان المحاسبة بسرعة القيام بالمراجعة وبشكل عاجل وخاصة لكافة الأموال الليبية المجمدة في الخارج وعوائدها وطرق احتسابها منذ 2011 والتحقق من المحافظة عليها وان متابعتها تتم بشكل دوري وبأليات قانونية فعالة وإحالة نتايج التحقيقات والمتابعة للجنة متابعة الأجهزة الرقابية وبدورها للبرلمان .