ليبيا – أقرّت المؤسسة الليبية للإستثمار التابعة لحكومة الوفاق فى طرابلس ، الأحد ، بوقوع عمليات تحويل من فوائد الأموال الليبية المجمدة بعد وصفها فى 1 نوفمبر الجاري لما تداول بالخصوص بأنه مجرد مزاعم وإدعاءات .
وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، جاء إقرار المؤسسة إستناداً على تصريحات صادرة عن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين بلجيكين بشأن قيام مصرف يوروكلير في بلجيكا بالإفراج عن عوائد ودائع مملوكة للمؤسسة الليبية للإستثمار لدى المصرف وتحويلها من حسابات هذا المصرف إلى حسابات مصرفية بدول أخرى .
وقال البيان بأن ماطرحه هؤلاء المسؤولين أثار تساؤلات بشأن ملابسات ومبررات هذا التحويل والمسؤول عن إصدار التعليمات بشأنه في الحكومة البلجيكية الأمر الذي إستلزم التوضيح.
وأشارت المؤسسة إلى بيانها الذي سبق وأن أصدرته حول هذا الموضوع بتاريخ 1 نوفمبر الجاري موضحة عدة نقاط قالت بأنها تأتي وضعا للحقائق الكاملة أمام أبناء الشعب الليبي والعالم .
وأضافت : ” إن تجميد أصول المؤسسة قد تم بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بداية عام 2011م والذي عُدل في أواخر العام ذاته متضمناً أحكاماً بشأن العوائد على الأصول المجمدة من فوائد وأرباح مستحقة وغيرها ” .
وقالت المؤسسة بأن تفسير الدول لهذه الأحكام بقرار مجلس الأمن كان مختلفاً فبعض الدول ومن بينها بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ على سبيل المثال فسرت القرار على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمدة.
وتابعت : ” في إطار هذا التفسير للقرار وبالمخالفة لموقف فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة والذي عبر عنه في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، أفصح وزير المالية البلجيكي في الأسبوع الماضي عن كتاب كان قد صدر منه بتاريخ 4 أكتوبر 2012 تؤكد ترجمته بصورة قطعية أن الإدارة القانونية التابعة لخدمات الأعمال الخارجية للاتحاد الأوربي تعتبر أنه لم يعد ثمة أساس قانوني لتجميد الفوائد على الأصول المجمدة وهو ما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم (2009) المؤرخ في 16 سبتمبر 2011 ومن ثم فإن ذلك ليس موقفاً منفرداً لوزارة المالية البلجيكية ” .
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2231897297045533/
وأكدت المؤسسة بأن التصرف البلجيكي يتفق مع موقف بريطانيا مع هذا التفسير لقرار مجلس الأمن من مسألة تجميد الأصول الليبية وقد عبّر عنه الإشعار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2011 عن وزارة المالية بشأن مسألة تجميد الفوائد والعوائد على الأرصدة والذي قالت بأنه أورد حرفياً وبصورة واضحة مانصه :
“إعتباراً من 16 سبتمبر فإن الفوائد والعوائد الأخرى على الأرصدة لمجمدة بما في ذلك أرباح الأسهم لن تخضع للتجميد .”
وكشفت المؤسسة بأنه وكنتيجة لما سبق أصبحت الفوائد وغيرها من العوائد على الأرصدة المجمدة لدى مصرف يوروكلير البلجيكي تودع في الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للإستثمار في كل من لوكسمبورغ والمملكة المتحدة والبحرين.
وأشار البيان إلى التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ” إدعاء ” بأن بلجيكا لم تتقيد بنظام عقوبات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمدفوعات الفوائد وعوائد الأسهم على الأصول الليبية المجمدة .
وتابعت المؤسسة بيانها : ” ومع ذلك فإن ذلك التقرير لم يورد أي إتهام للمؤسسة الليبية للإستثمار بالضلوع على أي نحو في التصرفات المدعى بها من قبل الفريق كما تؤكد المؤسسة الليبية للإستثمار أنه لا سلطة لها على قرار بلجيكا بشان تحويلات الفوائد والعوائد الأخرى وفق التفسير الذي تبنته لنظام الجزاءات المقرر من الأمم المتحدة “.
ومن جهة أخرى أكدت المؤسسة بأن تلك التحويلات تمت في السابق لحسابات خاصة بالمؤسسة في الخارج وليس لحسابات أخرى بأي حال من الأحوال فى إشارة منها لما تم تداوله عن تحويل الأموال لحسابات خاصة مجهولة .
وواصلت الليبية للإستثمار بيانها : ” على الرغم من أن عمليات التحويل المنوه عنها قد تمت في ظل إدارة سابقة للمؤسسة فإن مجلس الإدارة والتزاماً منه بمسؤولياته القانونية، يقوم حاليا بما يلزم من إجراءات للتحقيق في مصير الأموال السابق تحويلها الى حساباتها بمصرف يوروكلير والتي يشملها ما ذكر أعلاه، وسوف تحيل تقريراً بالخصوص إلى الأمم المتحدة والسلطات ذات العلاقة ” .
وفى ذات السياق قالت المؤسسة الليبية للإستثمار بأنها تلتزم بشكل كامل بالقواعد والنظم المقررة من الأمم المتحدة وبنظام العقوبات المقرر منها، على الرغم من أن المؤسسة تعتبر أن إستنتاجات فريق خبراء الأمم المتحدة بشان موضوع التصرف في الفوائد وعوائد الأرصدة المجمدة في استنتاجات خاطئة ، وفقاً لنص البيان .
كما أشارت المؤسسة لعدم وجود أي حالة من حالات سوء التصرف في أموال المؤسسة المودعة في حسابات مصرفية في بلجيكا وقالت : ” منذ نهاية شهر أكتوبر 2017 لم يتم تحويل أية مبالغ مالية من الحسابات المالية للمؤسسة بمصرف يوروكلير ببلجيكا ” .
وختمت المؤسسة بيانها بالقول : ” وفي جميع الأحوال فإن الوقائع المتعلقة بالتحويلات المالية المشار إليها تمت في وقت سابق على تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالي من قبل حكومة الوفاق الوطني ويؤكد مجلس إدارة المؤسسة لأبناء شعبنا الليبي الكريم أن الأصول المالية المجمدة للمؤسسة الليبية للإستثمار محاطة بأقصى درجات الرعاية والأمان ” .
المرصد – متابعات
