واشنطن – أظهرت تقديرات لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن إيران بحاجة إلى وصول أسعار النفط إلى 98.6 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، وإلى 95.4 دولارا في العام المقبل، لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
ورجح الصندوق في تقرير له، أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران إلى خفض إنتاجها وصادراتها من النفط خلال العامين المقبلين على الأقل.
ويعني تراجع الإنتاج أن الإيرادات المالية المحققة من مبيعات الخام ستنخفض، ما يستدعي الحاجة إلى سعر برميل مرتفع.
واستهدفت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، قطاع صادرات النفط والطاقة والغاز والبتروكيماويات.
وإيران، هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، ومتوسط صادرات تراوح بين 2 ـ 2.2 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أسعار النفط الآجلة في تعاملات اليوم بأكثر من 1 بالمائة، مدفوعة بمخاوف المنتجين من ارتفاع تخمة المعروض في الأسواق العالمية، ليصل سعر برميل خام برنت العقود الآجلة تسليم يناير / كانون الثاني المقبل إلى نحو 69 دولارا.
وكان الصندوق يقدر في مايو / أيار الماضي حاجة إيران إلى بيع النفط مقابل 68.1 دولارا للبرميل في العام الحالي، و71.6 دولارا للبرميل في العام المقبل، لسد أي عجز في الموازنة.
ووفق التقرير، فإن تأثير العقوبات الأمريكية على الصادرات الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المدى القريب.
ومع ذلك، توقع الصندوق انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، بسبب زيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وأعضاء أوبك، والدول المنتجة من خارجها.
وأصدر مسؤولون إيرانيون تصريحات عديدة يؤكدون فيها أن صادرات بلادهم النفطية لن تتأثر أو تتوقف بسبب العقوبات الأمريكية.
وقررت الولايات المتحدة إعفاء 8 دول بشكل مؤقت من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.