ليبيا – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، بالتزامن مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اتخاذ إجراءات اليوم الإثنين ضد صلاح بادي قائد ” ميليشيا الصمود” متهمة إياها بأثارة اشتباكات عنيفة في جنوب العاصمة طرابلس. عند دخوله لها في أواخر أغسطس 2018 .
وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه وترجمته ‘إلى العربية قالت الوزارة : ” دعا بادي أيضا إلى دعم ميليشيات أخرى لمهاجمة المدينة ، مما أدى إلى اضطرابها. وشنت مليشيا الصمود هجمات ضد ميليشيات متنافسة تتفق مع حكومة الوفاق الوطني ، والتي من خلالها قوض بادي السلام والأمن والاستقرار في ليبيا “.
وقال ” سيغال ماندلكر ” وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية فى ذات البيان : “لقد دمرت هجمات ميليشيات صلاح بادي الطويلة العاصمة الليبية وعطلت السلام ، تستهدف الخزانة الجهات الفاعلة المارقة في ليبيا التي ساهمت في الفوضى والاضطرابات التي تقوض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا”.
وأضاف البيان : ” اليوم قامت الوزارة بتعيين صلاح بادي بموجب الأمر التنفيذي 1372 القاضي بحجب الملكية وتعليق الدخول إلى الولايات المتحدة لكونه قائد كيان قام، أو قام أعضاؤه بالمشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا ، بما في ذلك من خلال توفير الأسلحة أو المواد ذات الصلة “.
وتابعت الوزارة : ” فى سبتمبر أيضاً خاضت قوات المليشيات بقيادة بادي معركة مع ميليشيات منافسة رغم النداءات المتكررة من الأمم المتحدة لجميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار حيث كان من بين القتلى أعضاء في خدمات الإسعاف والطوارئ في طرابلس. منذ بداية الاشتباكات ، إستخدم لواء الصمود صواريخ غراد مدمرة للغاية في مناطق مكتظة بالسكان ، مما زاد من دموية الهجمات “.
وأشارت الوزارة إلى أن بادي خدم سابقا في المؤتمر الوطني العام ، وقالت : ” يشتهر بادي بأنه قاد معارك ضارية لإبقاء المؤتمر في السلطة بعد إنتهاء ولايته في عام 2014 ، حيث تم تدمير المطار الدولي الرئيسي في طرابلس متسبباً بخسارة أكثر من 2 مليار دولار ” .
وأضافت الخزانة الأمريكية : ” لقد أدى دور بادي الحاسم كقائد في هجمات 2014 ، التي أطلق عليها المهاجمون إسم عملية فجر ليبيا إلى أضرار مادية ومؤسسية كبيرة وتسببت فى نزوح جماعي للسكان. ومع تصاعد الموقف أصبح الوضع كصراع مسلح مفتوح ، لم تتمكن الحكومة الليبية من العمل بشكل صحيح ، وغادر البرلمان المنتخب حديثًا العاصمة ، وتم إجلاء الأمم المتحدة ، وأغلقت معظم السفارات ، مما أدى إلى تفاقم ضعف ليبيا في أعقاب ثورة عام 2011 “.
وختمت الخزانة الأمريكية بيانها بالقول : ” نتيجة لإجراءات اليوم ، سيتم حظر أي ممتلكات أو مصلحة تخص بادي ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو عبرها ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحظورين ، بما في ذلك الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص معينون. بالإضافة إلى ذلك ، تلزم عقوبات الأمم المتحدة الملحقة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض تجميد الأصول وحظر السفر “.
المصدر : الخزانة الأمريكية
الترجمة : المرصد – خاص