ليبيا – نفى المالطي ” نيفيل جافا ” الذي عرفته حكومة الوفاق على أنه المبعوث الخاص لرئيس وزراء مالطا ” جوزيف موسكات ” إجراء محادثات دبلوماسية في طرابلس نيابة عن الحكومة المالطية مؤكداً بأن زيارته للعاصمة كانت بصفة شخصية نظراً للصداقات التي قال أنه كونها فى ليبيا ما يطرح علامة إستفهام عن دوافع حكومة الوفاق لتعريفه لليبيين بهذه الصفة عقب الجدل الذي إشتعل على مواقع التواصل بين المدونين الليبيين فور إنتشار الخبر واصفينه بـ ” المحتال ” لتعود الحكومة وتحذفه من صفحاتها الرسمية ( إدارة التواصل + وزارة الداخلية + الصحة ) دون تقديم أي إيضاح حتى لوسائل الإعلام التي ورطتها فى نشر الخبر منذ البداية نقلاً عنها بما فيهم صحيفة المرصد .
ووفقا لتأكيد إدارة الإعلام والتواصل بحكومة الوفاق فقد عقد هذا الشخص أمس الثلاثاء محادثات دبلوماسية في طرابلس بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء المالطي مع كل من عضو الرئاسي أحمد معيتيق ووزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا ووزير الصحة عمر بشير الذي ناقش بدوره مع هذا الشخص الذي يوصف بـ ” المشبوه ” ملف ديون الجرحى الليبيين فى مالطا .
وفى تقرير ترجمته وتابعته صحيفة المرصد عبر صحيفة ” تايمز أوف مالطا ” واسعة الإنتشار فقد إتصلت الصحيفة ، اليوم الأربعاء ، بهذا الشخص ونفى أن يكون قد قاد وفداً رسمياً مالطياً إلى ليبيا ، مؤكداً بأنه كان فى زيارة شخصية وقال : ” نعم ، أنا في ليبيا ولكن بصفة شخصية ، مثلما أزور إسبانيا أو إيطاليا أو أي مكان آخر. أعتقد أنه يمكنني زيارة الدول ، ألا يمكنني ذلك؟ “.
ومن جهته أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي لذات الصحيفة ظهر الأربعاء بأن ” جافا ” لم يعقد أي اجتماعات رسمية في ليبيا نيابة عن الحكومة المالطية وبأنه ليس مبعوثاً لها أو لرئيسها .
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد نشرت أيضاً على صفحتها يوم أمس الثلاثاء بيانا عبر صفحتها على فيسبوك بعنوان “وزير الداخلية يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا “. وقامت بحذفه اليوم الأربعاء بعد إنتشار الخبر .
وقالت الوزارة : ” إن الحكومة المالطية ممثلة في السيد جافا أعربت عن دعمها لحكومة الوفاق وأن الجانبين قد ناقشا قضايا مختلفة ، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية لخدمة المصلحة المشتركة بين ليبيا ومالطا “.
وتابعت الصحيفة : ” عبر صفحتها على فيسبوك قالت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق أن هذا الشخص عقد اجتماع بصفته مبعوث رئيس وزراء مالطا مع عضو الرئاسي أحمد معيتيق . وقد ناقشوا ملفات عدة منها مكافحة تهريب الوقود وعرضت صوراً تجمع الشخصين ” .
وأكدت الصحيفة بأن هذا الشخص ليس مدرجاً في قائمة المبعوثين الخاصين للحكومة المالطية، كما أن التقارير التي تحدثت عن عقده اجتماعات رفيعة المستوى في ليبيا أثارت الدهشة في المجتمع الدبلوماسي المالطي .
ونقلت ” تايمز أوف مالطا ” عن مسؤول مالطي قوله إن ” المزاعم السابقة بشأن السيد جافا كانت يجب أن تمنعه من عقد مثل هذه المحادثات ” .
وأكد ” جافا ” للصحيفة بأنه عقد اجتماعات في ليبيا لكنه أصر على أنها كانت على أساس “الصداقات” التي أجراها مع شخصيات في ليبيا بما في ذلك وزير الداخلية فتحي باشا آغا.
في عام 2016 كان ” جافا ” مسؤولاً في وزارة الصحة المالطية آنذاك ، ,قد اتُهم رسمياً بأنه كان العقل المدبر لقضية المضاربات فى إستخراج تأشيرات مالطية طبية لليبيين ، وقد تم التحقيق معه بدعوى تقاضيه رسوم تبلغ 2500 يورو لتأمين الحصول على تأشيرات طبية وعلاجات وأماكن إقامة ، إلى جانب رسم إضافي قدره 100 يورو.
ووفقاً لذات الصحيفة أيضاً ، فقد تم فصل ” جافا ” وهو عضو في حزب العمل من وظيفته في وزارة الصحة و جرى نقله إلى مؤسسة الخدمات الطبية ثم إلى إدارة المشروعات فى وزارة الصحة المالطية ريثما يتم التحقيق في الإتهامات الموجهة له .
وفي وقت سابق من هذا العام ، برز إسم هذا الشخص مجدداً فيما يتعلق بقضايا تسهيل منح الوثائق الرسمية المالطية مقابل الرشوة وفقاً لـ ” تايمز أوف مالطا ” .
وكان ذلك عندما ذكرت أسرة تونسية اسمه من بين المسؤولين الذين طلبوا منهم رشوة للحصول على تصريح إقامة فى مالطا وكانت هذه الأسرة قد زعمت خلال جلسة فى محكمة الهجرة في يناير الماضي تواصلها مع ” جافا ” عبر وسيط وقد طالب كلاهما بآلاف اليورو مقابل منحهم إقامات تسمح لهم بالعيش والعمل في مالطا.
وأنكر ” جافا ” هذه الإتهامات ولكن الأسرة أظهرت محادثات تثبت تورط هذا الشخص في البيع غير المشروع لتأشيرات شنغن في القنصلية المالطية بطرابلس وقد جرى تأجيل النظر فى قضية التأشيرات الطبية الإنسانية خلال إجراءات المحكمة في يونيو الماضي.
ومن جهتها كانت قناة ” نت نيوز المالطية ” قد بثت تحقيقاً مطولاً عن هذا الشخص يتضمن صوراً لمحادثات مع أشخاص ليبيين بينهم مواطن ليبي خالد بن نعسان كان يطلب فيه من خلالها بدفع المال مقابل إستخراج تأشيرات له ضمن تقرير مطول لها حول علاقته بالحكومة وبقضايا الفساد معنونة تحقيقها بعنوان ” فضيحة التأشيرات “.
وفى وقت سابق أيضاً نشرت صحيفة إندبندت المالطية المحادثات وقالت بأن ” جافا ” تحصل عن مالايقل عن مابين 35 إلى 38 ألف يورو مقابل إستخراج تأشيرات علاج ليبية ومئات آلاف اليوروهات الأخرى مقابل تأشيرات وإقامات .
وتظهر المحادثات وهي باللغة الإنجليزية كيف ان الليبي بن نعسان كان يقول لـ ” جافا ” فى محادثة بينهما عبر تطبيق التواصل ” فايبر ” أن الناس الذين دفعوا الأموال ينتظرون الحصول على تأشيراتهم ، وقد تم تقديم هذه المحادثات الى الشرطة المالطية التي تحقق فى الموضوع بعدما تصاعد عبر مختلف وسائل الإعلام المالطية !
لاحقاً وفى ضمن إطار نفس القضية ، نشرت صحيفة ” إلمومنت ” المالطية رسالة تهديد لليبي بن نعسان يقول له فيها :” إذا تحدثت بأي معلومات أو قدمت أي ملف أو تسجيلات عني أو عن ماريسا فاروجا أو ناتالي أو راي ( موظفين فى قسم التأشيرات ) أو أي موظف فى القسم فلن ترى أولادك مجدداً ” . وقد نشرت ذات الصحيفة فى عدد آخر صوراً لأطفال بن عسان الذي هددهم هذا الشخص بالتسبب لهم فى الأذى .
وتأتي كل هذه التفاصيل لتطرح سؤالاً عن دوافع حكومة الوفاق فى تعريف هذا الشخص لليبيين بأنه مبعوث خاص لرئيس الوزراء المالطي بل والحديث معه فى أمور مالية كالديون وفتح برنامج لتدريب الأطقم الطبية فى مالطا رغم كل ما يحيط به من شبهات تعج بها وسائل الإعلام ومكاتب التحقيق المالطية ، كما يطرح سؤالاً آخراً عن سبب تقابله مع باشا آغا ومعيتيق دون سواهم من مسؤولي الحكومة إضافة لوزير الصحة عمربشير وقد قاموا جميعاً بحذف البيانات التي نشروها فى صفحاتهم الرسمية بما فى ذلك من الصفحة الشخصية والرسمية لمعيتيق .
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2241001222801807/
وبعد هذه ” الفضيحة الكبرى ” يتعين على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تقديم إيضاح حول ما إذا كان قد تعمد مسؤولوها تضليل الليبيين بنشر تعريف غير صحيح لصفة هذا الشخص كمبعوث مالطي خاص ودوافعهم للقول بذلك رغم مايحيط به من شبهات وفساد ومن ثم حذف مناشيرهم وصورهم معه، وهي الصفة التي أضطر ذات الشخص لنفيها بنفسه عندما تصاعد الجدل فى مالطا وقال لصحيفة ” تايمز أوف مالطا ” إن زيارته تأتي بصفة شخصية لأصدقائه .
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2241429556092307/
كما يتعين على حكومة الوفاق أيضاً ضرورة الإيضاح ومصارحة الليبيين عن ما إذا كانت قد تعرضت ومسؤوليها وجيوش مستشاريهم بالفعل إلى عملية تضليل من هذا الشخص المالطي رغم أن كل المعلومات عنه متاحة عبر ضغطة زر فى موقع ” غوغل ” .
الأمر الذي يضع جهاز المخابرات وزارة الخارجية دون سواهما فى مرمى الإتهام بالتقصير ومنح تأشيرة دخول ليبية لشخص ينتحل صفة بل ومناقشة شؤون حساسة معه ، وبالتالي ضرورة الكشف بالكامل عن من تسبب للحكومة خاصة ولليبيين عامة فى هذا الإحراج بأي حال من الأحوال خاصة مع تفاعل القضية فى مالطا وليبيا بشكل كبير وقد باتت الشكوك تحوم بشكل كبير حول معيتيق بعد بيانات وزارتي الخارجية والداخلية وصمته وعدم تعليقه عن الموضوع .
المصادر : تايمز أوف مالطا + إندبندت المالطية + إلمومنت + نت يوز
الترجمة : المرصد – خاص