ليبيا – توقع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الثلاثاء إنتهاء أزمة السيولة المستمرة منذ فترة طويلة بحلول أوائل عام 2019 حيث ستساعد الضريبة على النقد الأجنبي في تقارب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مع بعضهما البعض عند أقل من ثلاثة دنانير للدولار.
معيتيق قال في تصريح خاص لوكالة “رويترز” للأنباء إن السيولة ستكون طبيعية بحلول شهر فبراير أوائل العام المقبل،
وقال معيتيق إنه حالما يتقارب السعران ويتحرر المعروض من الدينار والدولار ستشرع ليبيا في تقليص دعم الوقود الذي يكلف الدولة ما قد وصل إلى خمسة مليارات دولار العام الماضي وتسبب في زيادة عمليات التهريب إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط التي واجهت صعوبات من أجل الحفاظ على حقول النفط في ظل نقص في التمويل وحصار من جماعات مسلحة ستحصل على ميزانية تطوير بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019 حيث بدأت عجلة الاقتصاد تدور مع تدفق الدولارات.
وفي توضيح لتفاصيل الإصلاحات للمرة الأولى، أكد معيتيق أن ليبيا ستخفض سعر الصرف الرسمي مع تراجع الأسعار في السوق السوداء ، مضيفاً أن سعر صرف العملة سيهبط تدريجياً حتى يصل إلى نقطة التعادل أو سعر الصرف الصحيح”.
وأحجم معيتيق عن تحديد سعر الصرف الرسمي المستقبلي، مؤكداً أن دراسات وضعت سعراً عادلاً ما بين دينارين و 2.4 دينار مقابل الدولار حيث سيعتمد جزء كبير من المسألة على صادرات النفط والطلب المحلي الفعلي.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سعر الصرف الرسمي سيصبح دون ثلاثة دنانير على الأقل، قال معيتيق “بالطبع”.
وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أن الخطابات تم تقييدها نظراً لهبوط الاحتياطيات من العملة الصعبة وعمليات الاستيراد أصبحت الآن متاحة عند سعر صرف 3.9 دينار مقابل الدولار وتم إصدار خطابات ائتمان بما يزيد عن مليار دولار في الفترة من الأول من أكتوبر الماضي وحتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه.
معيتيق أوضح أن الحصول على خطاب ائتمان بسعر 3.9 دينار مقابل الدولار أصبح متاحاً للجميع ولذا لا توجد حاجة لوجود مجموعة مسلحة أو للضغط على البنك المركزي للحصول على الخطاب.
وأضاف أن التمويل المتوقع بقيمة 1.8 مليار دولار في 2019 للمؤسسة الوطنية للنفط سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين خطوط الأنابيب.
ونوّه معيتيق إلى إنه لم يتم المساس بالاحتياطيات الأجنبية حتى الآن في الصرف على خطابات الائتمان لكن الحكومة مستعدة للإنفاق منها إذا اقتضت الحاجة ، مضيفاً أن استئناف العمل فيما يزيد عن أربعة آلاف و800 مشروع متوقف منذ 2011 سيساهم في خلق وظائف حيث ستبدأ كثير من تلك المشروعات في 2019.