ورشفانة تتهم السراج بمحاولة إشعال نزاع بينها وبين الزاوية وتطالبه بتعويض عن فجر ليبيا – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدرت مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء ورشفانة البيان رقم ( 5 ) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمحلة الطويبية إتهمت فيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باثارة غضب وسخط أهالي بلدية الماية عليه حين اعلن في السادس من نوفمبر الجاري نقله محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، قالت مكونات ورشفانة بأن السراج أعلن نيته فى فصل الطويبية عن بلدية الماية والدائرة الانتخابية العزيزية ( الثانية عشر ) ، ما شكل قطيعة مع نهج اداري وقانوني تبنته الدولة الليبية منذ تأسيسها و طوال عقود سابقة .

وأضاف : ” وإذ نستذكر موقف قبائل ورشفانة وموقف أهالي بلدية الماية ومؤسسات المجتمع المدني ورشفانة حول ذلك حين أكدت لفائز السراج في بيانات رسمية بداية شهر نوفمبر الحالي موقف ورشفانة المؤيد لمطالب أهالي بلدية الماية والرافض للقرار الغير مدروس رقم ( 1485 ) ، و أن أهالي الطويبية وبلدية الماية هم من المكونات الاجتماعية للدائرة الانتخابية العزيزية ، سيحتفظون “بعلاقات اجتماعية وسياسية  مع أهالي الزاوية رغم محاولات المجلس الرئاسي الاعتداء على الحدود الإدارية لبلدية الماية و اثارة الفتن بين السكان والجيران  “.
وتابع البيان : ” وحرصا منا على مصلحة الوطن ومن مسئوليتنا الوطنية والاخلاقية وتاسيسا على الروابط التاريخية والاجتماعية ورابطة الدين والدم بين ابناء الدائرة الانتخابية العزيزية فاننا أولاً  نندد بقرار المجلس الرئاسي رقم ( 1554 ) بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم ، الصادر بتاريخ 19  نوفمبر ونبدي اعتراضنا ورفضنا له وبالتدخلات السياسية في شؤون المناطق التي شهدت صراع مسلح في السابق ، وندين محاولات المجلس الرئاسي الرامية إلى زعزعة الأمن بين ورشفانة والزاوية وما يقوم به من تأجيج جهوي وقبلي “.

وأكدت مكونات ورشفانة إن صدور مثل هذه القرارات هي بمثابة در الرماد في العيون ولا تخدم مصلحة الوطن والمواطن ولا مصلحة أبناء بلدية الماية معتبرة تطبيقه خدمة لمصلحة تيارات سياسية بعينها كونه يزعزع السلم الأهلي.

كما أكدت  على بطلان وعدم شرعية قرار المجلس الرئاسي رقم ( 1485 ) والصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2018 بشان نقل محلة الطويبية الي بلدية الزاوية مجددة رفضها له حيث ستبقى الطويبية احدى محلات بلدية الماية ، وفقاً لنص البيان .

وحذرت مكونات ورشفانة  المجلس الرئاسي من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والإدارية والسياسية الراهنة لمحلة الطويبية لان ذلك سيؤدي إلى تداعيات مؤثرة على المصالحة الاجتماعية بين ورشفانة والزاوية .

وأعربت ورشفانة عن تطلعها لأن تتخد حكومة الوفاق الوطني الحل المثالي والذي يكمن في تقديم الخدمات لسكان بلدية الماية وتفعيل المؤسسات الحكومية بها وتعويض أهالي ورشفانة عن الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين جراء الصراع المسلح و معرفة سبب الأزمة ومعالجتها ، وإصلاح منظومة العمل بالبلديات .

وختمت مكونات ورشفانة بيانها محملة  أعضاء مجلس النواب بمنطقة ورشفانة تداعيات هذا القرار داعية إياهم لتحمل مسئولياتهم السياسية والقانونية تجاه سكان دائرتهم الانتخابية والعمل على إلغاء القرار و إرجاع الوضع لما كان عليه قبل صدوره وهو الذي يمثل الفصل والتفتيت  واعتداء على الحدود الادارية للمنطقة ، كما دعاهم إلى توحيد جهودهم ومواقفهم من أجل إنجاز ملف تعويض سكان منطقة ورشفانة فى إشارة منها لحرب فجر ليبيا التي دمرت جزءً كبيراً من بنية المنطقة وتهجيرها جماعياً لأكثر من سنة .

المرصد – متابعات