ليبيا – كشفت المؤسسة الليبية للإستثمار اليوم السبت في بيان لها عن نتائج تحقيقها بشأن تحويل مبالغ من عوائد أرصدة الحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للإستثمار لدى مصرف يوروكلير ببلجيكا، إلى حسابات مصرفية أخرى للمؤسسة.
المؤسسة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه بناءً على الفحص والمراجعة اللذين قام بهما فريق من المختصين بشؤون المالية والخزينة بالمؤسسة على أنه، منذ تعيين الإدارة الحالية للمؤسسة في شهر يوليو 2017 ، لم تقع أية حالة من حالات إساءة استخدام أموال للمؤسسة أو اختفائها ، مبينةً بأن أموالها وأرصدتها إما باقية في حساباتها المصرفية أو أنه استخدم منها ما تستوجبه متطلبات تغطية تكاليف عمليات الإستثمار التي تقوم بها المؤسسة، وطبقاً لكشوفات الحسابات وبما يتفق تماماً مع الإجراءات المالية المقررة بالمؤسسة.
وأضاف البيان بأن التحقيق غطى أيضاً مال العوائد المحققة على حسابات المؤسسة وكيفية استخدامها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017 ، مؤكدةً على عدم وقوع أي إساءة الاستخدام أموال المؤسسة أو إختفاء أي منها خلال تلك الفترة حيث كانت أموال المؤسسة وعوائدها حينها إما مودعة في الحسابات المصرفية للمؤسسة أو استخدم منها ما يلزم لتمويل تكاليف عملياتها الاستثمارية وفقاً للقانون.
وبشأن حصول المليشيات على تلك ألاموال أوضح البيان :” وقطعا لأي شك تؤكد المؤسسة الليبية للإستثمار على عدم وجود اي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل جماعات مسلحة”.
وتابعت المؤسسة في بيانها :” ونذكر بأنه كان قد ثار التساؤل حول مدفوعات من فوائد الودائع المجمدة لدى مصرف يوروكلير، إلى حسابات أخرى للمؤسسة الليبية للإستثمار ضمن إفادة بشأن خرق بلجيكا للعقوبات وردت في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، وقد أشار ذلك التقرير إلى تفسير أخذت به بلجيكا ومفاده ان الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها، ويأخذ بهذا التفسير الاتحاد الأوروبي نفسه، كما تأخذ به حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وغيرها حيث يتبنى هؤلاء جميعا نفس وجهة النظر القائمة على إعتبار ان الفائدة على الأصول الخاضعة اللعقوبات ليست مجمدة” .
وأشارت المؤسسة في ختام بيانها إلى أن تقرير الأمم المتحدة لم يتضمن أي إدعاء بأن المؤسسة الليبية للإستثمار قد أخلت بنظام العقوبات ، مبينةً بأنها تمتثل تماماً لنظام عقوبات الأمم المتحدة وأنها ملتزمة بالعمل مع هذه المنظمة، داعيةً الليبيين إلى الاطمئنان على الأموال المسندة إلى المؤسسة وأنها تحافظ عليها وتنميها وترعهاها.