ليبيا – وصف رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر المصلحة بذاكرة الدولة الليبية لإحتفاظها بمستندات الدولة منذ سنة 1913 وقد سجل التعداد الأول في العام 1936 ، لكنه إعتبر العام 1954 عام التعداد الرسمي للدولة الليبية.
بالتمر وفي مداخلة هاتفية لبرنامج خلاصة المذاع على قناة ليبيا أمس الأحد وتابعتها ، صحيفة المرصد ، إعتبر تكليفه بالمصلحة مهمة ثقيلة بسبب إنعكاس الانقسام السياسي الحاصل بالبلاد على عملها.
و ثمن بالتمر دور مدراء المكاتب والسجلات وحرصهم على على وحدة المصلحة وقدرتهم على تجاوز الانقسام والحفاظ على مركزيتها وقوتها حيث تدار من خلالها الانتقالات من مكتب لمكتب بشكل لا يمكن فصله ، مستشهداً بتسجيل حالات الزواج والطلاق وإنتقالات الأسر.
بالتمر تابع بأنهم في المصلحة يعقدون إجتماعات دورية لمتابعة العمل والتنسيق بين فروع المصلحة الـ11 بالاضافة لقرابة 400 مكتب خدمي ومكتب إصدار في كل أنحاء البلاد.
وفصل بالتمر حسب وصفه الذاكرة الليبية الي ورقية ورقمية تحتفظ الأولى على مستندات منذ سنة 1936 موثقة ومؤرشفة ومحفوظة بنسبة 100% ، معتبراً بأنها المصلحة الوحيدة التي تمتلك أرشيف كامل ، أضافة الى إنجاز قرابة 70% من الذاكرة الرقمية والمتوقع الانتهاء منها بالكامل خلال 4 أشهر .
وكشف بالتمرعن إطلاق ” مشروع الانطلاقة ” الذي إعتبره تحدياً كبيراً يعتمد على مراجعة كاملة وشاملة لكل البيانات التي تم إدخالها في المنظومة الرقمية منذ إعتمادها سنة 2012 وحتى الآن ومقارنتها بما هو موجود في الأرشيف الورقي .
وقال : ” تم التعاقد مع مكتب إستشاري وطني ومجموعة من أساتذة الجامعات ، حيث تم تقديم دراسة عن كيفية المراجعة والتدقيق وعرض المشروع على المجلس الرئاسي في إنتظار إقرار الميزانية للبدء الفعلي في العمل الذي ستعرض نتائجه على مكتب إستشاري عالمي لمعرفة مدى موثوقية مخرجاته ” .
وإستبعد بالتمر أن يكون سبب ” مشروع الإنطلاقة ” وجود أخطاء في البيانات وأضاف : ” الفكرة في المراجعة هو التأكد من عدم وجود أخطاء بعد التشويش الحاصل حول المصلحة ، وهذا هو الإجراء السليم على أن يتم التصحيح إن ُوجدت أخطاء أثناء المراجعة “.
وإعتبر بالتمر الأخطاء المتعلقة بإدخال البيانات أخطاء بشرية مقبولة ويتم معالجتها بشكل إداري ، أما الأخطاء المتعمدة في إدارة التفتيش والمتابعة فيتحملها الموظف المسؤول وتتم إحالته للقضاء ولا يتم التهاون في هذه المسألة ، مع حرص المصلحة على التدقيق والمراجعة والمتابعة والتصحيح والاستفادة من أخطاء الماضي ، وذلك على حد قوله .
وأوضح بأن إضافة أي أسرة سقطت سهواً أو لم تدرج في منظومة 2012 لا يتم بسهولة ويتطلب توقيعات مجموعة من الموظفين والإدارات وحتى رؤساء الفروع ليتم إدارجها وقبولها وهي عملية وصفها بالصعبة ولها إطار محدد ينظمها ولا يمكن تجاوزها أو إختراقها وقال : ” كانت هناك لجنة مركزية تتولى المسألة والان تم نقلها للفروع لتخفيف الضغط وهذا ينطبق على الأفراد ايضاً وإن حدث خطأ فيما سبق فسيتكفل به مشروع الإنطلاقة ” .
وحول التحوطات الأمنية والضمانات المتخذة للمحافظة على المستندات والمنظومة إستشهد بالتمر بواقعة حدثت في منطقة الصابري ببنغازي حيث أضطرت المصلحة لنقل المنظومة لمكان آمن وعند عودة الأمور لطبيعتها بالمنطقة عاد المكتب للعمل بكفآءة عالية مؤكداً حرص المؤسسة على تأمين البيانات والمنظومة وذلك بحسب تعبيره .
المرصد – متابعات