بعد 4 سنوات عجاف.. ميزانيات الخليج تقترب من التوازن المالي – صحيفة المرصد الليبية

السعودية – توقع اقتصاديون تحسن الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، مستفيدة من الارتفاع النسبي لأسعار برميل النفط خلال الأشهر الماضية، رغم انخفاض سعره مؤخرا.

وفي تصريحات متفرقة لـ “الأناضول”، أكدوا أن بعض الدول بالمنطقة قد تصل إلى التوازن المالي وتحقيق فائض لأول مرة بعد 4 سنوات عجاف، ولكن اتجاه الأسعار سيحدده اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” المقبل.

ويجتمع أعضاء “أوبك” في 5 ديسمبر / كانون الأول المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ خفض في إنتاج النفط من عدمه في 2019.

وبحسب تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي، فإن 60 دولارا لبرميل النفط هو متوسط السعر الذي يمثل نقطة التعادل (أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات) لميزانيات دول الخليج خلال العام الجاري.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها ـ كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

ورجح صندوق النقد الدولي، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أن تحقق الكويت والإمارات وقطر فوائض في عامي 2018 و2019، على أن يراوح متوسط فائض الموازنة للمنطقة كلها في حدود 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعات عجز الموازنة السعودية خلال عامي 2018 و2019 إلى 3.5 و3.6 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.8 و5.2 بالمائة.

وتتجه الإمارات إلى التوازن المالي خلال العامين الجاري والمقبل، دون تحقيق عجز بالموازنة الاتحادية، مع إمكانية تحقيق فائض مع تحسن أسعار النفط.

وتوقع بنك الكويت الوطني (أكبر مصرف كويتي)، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وتخطيه مستوى 80 دولارا للبرميل، إلى تقليص العجز المالي للميزانية الحكومية هذا العام.

فيما سجلت قطر فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، في حين تتجه لتحقيق فائض يتجاوز 600 مليون دولار خلال 2018 كله، بحسب تقرير سابق لـ “موديز”.

وتقلص عجز الموازنة بسلطنة عمان بنسبة 34 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 إلى 4.75 مليارات دولار. بحسب بيانات وزارة المالية العمانية.

أما البحرين فتعد الأقل استفادة من تحسن أسعار النفط، لأنها الأقل خليجيا في إنتاج الخام إذ تنتج 200 ألف برميل يوميا.

وتعتزم التخلص من العجز بحلول 2022 وفقا برنامج مالي حصلت بموجبه على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، مطلع الشهر الماضي.

وبحسب تقديرات الدول الخليجية، يبلغ متوسط سعر برميل النفط في موازنات 2018، نحو 54 دولارا بموازنة السعودية، و50 دولارا للكويت، و45 دولارا لقطر، و50 دولارا لسلطنة عمان.