ليبيا – وفق وثائق ومستندات ، يشغل عبدالقادر الككلي منصب المراقب المالي للسفارة الليبية في القاهرة والخرطوم وصنعاء بالإضافة إلى قنصلية ليبيا في عدن، ما أثار تساءل العديد من المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموظفي هذه البعثات عن كيفية أدائه لمهامه في كل هذه السفارات المترامية الأطراف حتى بات يُطلق عليه صفة ” مراقب مالي الوطن العربي “.
وجاءت هذه التساؤلات عقب أنباء عن استقالة السفير الليبي لدى مصر محمد عبد العزيز إلى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وهو الأمر الذي لم تنفيه السفارة بشكل رسمي وأكتفت بإحاطة مقربين منها بأنه فى إجازة فيما نقلت صحيفة العنوان الليبية الألكترونية أن تقديم الاستقالة جاء على خلفية ما وصف بـ “الفساد التاريخي” داخل السفارة بالقاهرة.
وازداد حجم التساؤلات عقب احتجاجات الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة بالساحة المصرية أول أمس الأحد، والذين نظموا وقفة إحتجاجية داخل مقر الملحقية الليبية في مدينة الإسكندرية إحتجاجا على تردي الأوضاع الدراسية والإنسانية التي يعانونها منذ سنوات وقد تفاقمت مؤخراً بسبب وقف مصروفاتهم من قبل الحكومة بأمر من ديوان المحاسبة بسبب فداحة التجاوزات التي سُجلت وبعلم المراقب المالي للسفارة فى القاهرة.
وناشد بيان للطلبة مجلس النواب والمجلس الرئاسي ووزارة التعليم في حكومة الوفاق وديوان المحاسبة الليبي والهيئة العامة للرقابة وهيئة مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة المتسبب الأول فيما وصل إليه حال الطالب الموفد إلى الساحة المصرية ومعاقبته لما سببه من ضرر مادي ومعنوي جسيم لهم .
وكان قد أوضح تقرير ديوان المحاسبة الصادر مطلع يونيو الماضي أن هناك بعض السفارات الليبية بها فساد، حيث قال “إن هناك تجاوزات في الإجراءات وتطبيق النظم واللوائح في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، حيث أشار إلى عدم إنهاء فترة إيفاد عدد من الموظفين الذين انتهت فترة عملهم بالخارج وفقا للفترات المحددة قانونيا، إضافة إلى عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد.
وأشار موظفون بالسفارة الليبية فى مصر إلى أن المراقب المالي عبدالقادر الككلي حالته الصحية لا تسمح له بالسفر إلى كل هذه السفارات، مشيرين إلى أنه على صلة قرابة بآمر قوة الردع والتدخل المشتركة أبوسليم التابعة لداخلية الوفاق عبدالغني الككلي الشهير بـ”أغنيوة” وفقاً لذات الصحيفة.
كما أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن السفارة الليبية في القاهرة وملحقاتها شهدت وضعا إستثنائياً لم تعهده أي سفارة في العالم حيث تعددت السفارات والقنصليات والسفراء بالتماهي مع الانقسام السياسي الذي عاشته البلاد فوصل عدد السفارات في القاهرة إلى ثلاث في وقت واحد .
وبحسب ذات التقرير فأن هذا ما فاقم من حالة الفساد وجعلها تتضاعف، ومن بين النقاط التي إعتمد عليها التقرير في إثبات المخالفات الاحتفاظ بالمستندات المالية والوثائق الرسمية المتعلقة بأرشـيف الدولة الليبية ومستندات الصرف في عـدة أماكن دون أن تتم أرشـفتها بطريقة تسهل التعامل بها ومراجعتها والعودة إليها.
وأضاف الديوان أنه لاحظ قيام المسؤولين في السفارة بالتصرف في الودائع المالية التي تقدر بعشرات الملايين في غير الأغراض المخصصة لها كالتصرف فيها لتسديد مرتبات العاملين والمصروفات العمومية، وصرف عهـد شخصية خصمـا من بند العمل السياسي دون أن تتم تســوية العهد المصروفة.
ومن خلال كتاب صادر يوم 13 نوفمبر الجاري عن ديوان المحاسبة وتلقت المرصد نسخة عنه فقد تم وقف كل الحوالات للسفارة والجهات التابعة لها سواء كانت حوالات للعلاج أو الدراسة وأن لايتم تحويل أي أموال إلا بطلب كتابي من الديوان قبل أن يعود الأخير ويصدر كتاباً آخراً يوم 22 نوفمبر الجاري سمح فيه بالحوالات للأغراض العلاجية شرط أن لا يتم إستخدام أي مبالغ من هذا البند على الإيجارات والفنادق وما إلى ذلك معتبرها مخالفات جسيمة علماً بأن كل هذه المصروفات كانت يجب أن لا تتم إلا بموافقة المراقب المالي! .
ويقول موظفون فى السفارة بأن عبدالقادر الككلي يشغل كل هذه المناصب رغم أن وزير مالية الوفاق السابق أسامة حماد كان قد طالب في رسالة رسمية موجهة إلى مدير إدارة المراقبين الماليين، بمنع الازدواجية في تكليف المراقب المالي لأكثر من جهة واحدة مهما كانت المبررات ، وفقاً لصحيفة العنوان.
وفي خطاب آخر وجهه حماد إلى المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج طالب حماد بضرورة الإبلاغ وبشكل عاجل وفوري عن أي تجاوزات للمحاولة بالتصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات.
ليبقى التساؤل الذي طرحته الصحيفة هو : ” كيف يؤدي عبدالقادر الككلي، المراقب المالي لثلاث سفارات وقنصلية مهامه؟! ” .
المرصد + العنوان
