ليبيا – فى أول تعليق له على الشأن السياسي العام فى ليبيا ، ندد النائب فى كتلة الوفاق ، المتغيب عن المجلس ، حمودة سيالة بالتعديل الدستوري العاشر لمجلس النواب ، معتبراً إياه مساساً بحقوق المواطنة .
وعبر منشور فى صفحته على فيسبوك هو الأول منذ أكتوبر 2017 ، قال سيالة بوقت متأخر من مساء الثلاثاء وهو نائب عن طرابلس المركز بأن لاوجود بشئ إسمه تحصين دستوري لمادة من قانون وذلك فى إشارة منه بتحصين قانون الإستفتاء على الدستور .
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2243594062542523/
وأضاف : ” أما أن تكون المادة جزءً من قانون أو تكون مادة دستورية وكلاهما يتم وفق آليات تصويت معروفة ومحددة هذا من جانب.
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2243939072508022/
ومن جانب آخر ومن منظور وصفه سيالة بأنه حقوقي صرف ، فقد إعتبر بأن تقسيم ليبيا إلى أقاليم واشتراط التصويت بالنصف+1 في كل إقليم إخلالاً بأبسط قواعد المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة.
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2244080042493925/
وختم النائب المقرب من رئيس الرئاسي بشكل شخصي قائلاً بأن معالجة أزمات المركزية والتهميش في جزء من البلاد لايكون على حساب حقوق المواطنة في جزء آخر قائلاً بأن هذه المعالجة يجب أن تتم بسياسات وتدابير إدارية وليس بمواد دستورية وذلك على حد قوله .
يشار إلى أن سيالة هو أحد النواب المتغيبين عن جلسات المجلس منذ فترة ليست بالقصيرة ولم يظهر منذ أشهر طويلة عبر وسائل الإعلام التي كان يظهر عليها قبل وأثناء تشكيل الرئاسي الحالي قبل أن يظهر الأسبوع الماضي فى إحتفالات طرابلس بالمولد النبوي رفقة رئيس الرئاسي فائز السراج .
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد صرح الثلاثاء بأن هناك أشخاص محسوبين على المجلس ومنهم رئيس الرئاسي فائز السراج وعضو الرئاسي علي القطراني والنواب المقاطعين منذ أكثر من سنة ونصف ، داعياً إلى عدم الاستماع لهؤلاء المتغيبين الذين سبّب تغيبهم إلى تأخير الخروج من الازمة السياسية الراهنة.
المرصد – متابعات